تقرير صادم أصدرته منظمة العفو الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري، كشف عن معاناة كبيرة يعيشها النيباليون في قطر، من تمييز عنصري ضدهم واحتجازهم من دون ماء أو طعام وترحيلهم قسريًا دون حزم أمتعتهم أو الحصول على أجورهم، ما جعل البنك الدولي يتوقع انخفاض التحويلات من الخارج في نيبال بنسبة 14% خلال عام 2020.

وتحاول الحكومة النيبالية بذل جهود مكثفة للتواصل مع العمال بها، وعدم تركهم في ظل هذه الظروف العصيبة وتوفير حياة كريمة لهم.

مخاطر كبرى تواجهها نيبال بسبب انهيارات الاقتصاد القطري والتمييز ضد العمال

وأكدت صحيفة "نيبال تايمز"، أن السفارة النيبالية تحاول التواصل مع العمال المتواجدين في قطر في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في محاولة لإعادتهم لأرض الوطن مرة أخرى.

وتابعت أن الاقتصاد النيبالي قائم على تحويلات العاملين في الخارج، وقد تعرض لعدة انهيارات من قبل في انهيار أسعار النفط عام 2014، واستكمال مشروعات كأس العالم في قطر والتي تأثرت من قبل بسبب المقاطعة العربية للدوحة، فضلاً عن الأزمات التي يواجهها العمال بها وعلى رأسها اقتطاع رواتبهم أو فصل تعسفيًا.

وأضافت أن هناك مخاطر أخرى تهدد الاقتصاد القطري، وهي التهديدات المستمرة بين الولايات المتحدة الأميركية في مضيق هرمز وبالتالي استهداف مباشر لمصالح قطر.

وأشارت إلى أن البنك الدولي يتوقع انخفاض التحويلات في نيبال بنسبة 14% خلال عام 2020، العديد من العمال الذين تقطعت بهم السبل في الخارج وظائفهم، والبعض الآخر غير موثقين وبعضهم خائف فقط بسبب المهاجع المكتظة حيث لا يمكنهم ممارسة البعد الاجتماعي، خصوصًا في قطر.

وأوضحت أن العمال النيباليين في قطر يواجهون ظروفًا صعبة للغاية بسبب احتجازهم من قِبل السلطات في مساكن مزدحمة للغاية.

جهود نيبالية لإنقاذ العمال من التمييز القطري

وأكدت الصحيفة أن سفارة نيبال في قطر بدأت في عملية تسجيل عبر الإنترنت للعمال المهاجرين للتواصل معهم في ظل المعاناة التي يواجهونها، ومن أجل رسم خرائط مرافق الحجر الصحي لمن يرغبون في العودة.

وتابعت أن الأهم خلال الفترة المقبلة، أن هناك حاجة لضمان حصول العمال على الأقل على الغذاء الأساسي والإقامة والخدمات الصحية، حتى إذا تم إعادة تشغيل الرحلات الجوية على الفور، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر لإعادة الأشخاص الذين يريدون العودة فقط.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت أن العمال النيباليين يواجهون ظروفًا صحية قاسية للغاية في قطر، كما أنه يتم ترحيلهم قسريًا دون أن يحزموا أمتعتهم أو يحصلوا على حقوقهم، ما يثير الشكوك حول الصحة العامة للعمال في المنطقة الصناعية.

وأوضحت الأرقام التي تتطلب الدعم، وفي حاجة ماسة إلى العودة إلى الوطن خصوصًا من قطر، ستزداد مدة استمرار الإغلاق ويجب أن يسير التخطيط للعودة إلى الوطن مع ضمان وصولهم إلى الأساسيات حيث هم.