حرية الرأي والتعبير تغيب عن الدوحة.. قطر تشن حملة اعتقالات عشوائية بين أبناء آل مرة

شنت قطر حملة اعتقالات واسعة بحق المحتجين علي قرارات تميم بن حمد آل ثان

حرية الرأي والتعبير تغيب عن الدوحة.. قطر تشن حملة اعتقالات عشوائية بين أبناء آل مرة
أمير قطر تميم بن حمد

تتصاعد أزمة قانون مجلس الشورى في قطر بشكل متزايد في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات ومحاولات القمع من النظام الحاكم، ليتأجج الغضب الشعبي تجاه القانون الذي يعتبرونه عنصريا.

اعتقالات عشوائية

تسببت الاحتجاجات التي شهدتها قطر في استياء النظام الحاكم الذي وجه بسرعة التخلص من ذلك عبر القمع وتكميم الأفواه، حيث كشف أحد أبناء  قبيلة آل مرة  لـ"العرب مباشر "عن تنفيذ حملة اعتقالات عشوائية لعدد من قبيلة آل مرة، أصحاب الاعتراضات الأكبر على القانون.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه لعدم ملاحقته أمنيا- أن عددا من المواطنين القطريين قد تضامنوا مع احتجاجات أبناء آل مرة، وهو ما دفع جهاز الأمن القطري لاعتقال عدد من أبناء القبيلة فجر اليوم الثلاثاء لتجنب تزايد نسبة الاحتحاجات، وتفاقم الأزمة وانتقال الاحتجاجات إلى شوارع الدوحة.

وتابع: إن  قبيلة آل مرة من وجهاء وشباب وجميع أفرادها يصرون   على موقفهم ذاته، وعدم التراجع عن تمسكهم بحقوقهم والإفراج عن المعتقلين، وتعديل قانون الانتخابات الذي يقصيهم بشكل متعمد من ممارسة حقوقهم كمواطنين قطريين، وضرورة التراجع عن أساليب قمع النظام، في ظل المعاناة الضخمة التي تشهدها القبيلة بتجريدهم من كل الحقوق.

احتجاجات آل مرة

اجتمع أفراد آل مرة أمس للاحتجاج  على  اعتقال السلطات القطرية عددا منهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن حالة الجدل والرفض الواسعة التي تشهدها البلاد جراء قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد.


وتصدر الاحتجاجات المحامي القطري البارز هزاع بن علي شريدة العذبة المري،  ووجه كلمه شديدة اللهجة لأمير قطر، وطالب الحكومة بسرعة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط مهددا بتوسيع الاحتجاجات واستمرارها، لكن فوجئ بعناصر من الأمن القطري يرتدون زيا مدنيا يجبرونه على الذهاب معهم وهو ما أعلنه "بن علي" في تغريدة له.

غضب واسع 

وخلال الأيام الماضية أثير جدل ضخم في قطر، منذ مصادقة تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، فيما يخص شروط الترشح والانتخاب والتي وصفها آل مرة بغير المنصفة والعنصرية.

وتأتي تلك الانتخابات بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليه القطريون عام 2003، وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.