أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هدنة إنسانية يومية تمتد من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، تشمل عددًا من مراكز التجمع السكاني في قطاع غزة، بما في ذلك مناطق في شمال القطاع، حسبما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.

وأوضح الجيش، أن هذه الهدنة تأتي بتوجيه من القيادة السياسية، وضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (متبش) لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة.

وتشمل الهدنة مناطق تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية، حيث سيتم تعليق القتال مؤقتًا بهدف تسهيل إدخال المساعدات. 

كما ستُرسل مساعدات إنسانية إلى مناطق لا تشهد تواجدًا عسكريًا إسرائيليًا، مثل المناطق المحيطة بالأمولاسي، دير البلح، ومدينة غزة. وقد تم التنسيق بشأن هذه الهدنة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة.

بالتوازي مع ذلك، حدد الجيش الإسرائيلي ممرات آمنة بشكل دائم لحركة قوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، على أن تكون هذه الممرات نشطة يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، بهدف تسهيل نقل وتوزيع الغذاء والدواء لسكان القطاع في مختلف المناطق.

إجراءات إضافية لتحسين الوضع الإنساني

وبحسب القناة العبرية، فإنه في مساء أمس، وبتعليمات من المستوى السياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من العمليات الإنسانية المخصصة لتحسين الوضع الإنساني داخل القطاع، وذلك استجابة للاتهامات الدولية المتزايدة بشأن تجويع المدنيين بشكل متعمد. وضمن هذا السياق، استأنف الجيش عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي، أن الأسبوع الماضي شهد تفريغ أكثر من 250 شاحنة محملة بالمساعدات، انضمت إلى مئات الشاحنات التي تنتظر على المعابر لتُسلَّم إلى الأمم المتحدة. 

وأكد الجيش -في بيانه- أن هدفه هو ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ومنع وقوعها في أيدي حركة حماس.

كما دخلت صباح اليوم شاحنات مساعدات جديدة من الجانب المصري، فيما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن نيتها تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق القطاع.

الجدل السياسي حول توسيع نطاق المساعدات

قوبلت هذه التحركات بانتقادات حادة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي عبّر عن رفضه لقرار توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لغزة. 

وقال: إن مشاورات أمنية أجريت خلال عطلة السبت من دون علمه، بدعوى تجنّب خرق حرمة السبت، وهو ما وصفه بالذريعة غير المقبولة، مؤكدًا أنه متاح دائمًا للمشاركة في أي مشاورات أمنية مهما كان توقيتها.

وأضاف بن غفير: أن قرار توسيع المساعدات يمثل، في نظره، "خضوعًا لحملة الأكاذيب التي يقودها تنظيم حماس"، معتبرًا أن هذا الخضوع يعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر. 

وانتقد بشدة التناقض بين هذا القرار وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، والتي تحدث فيها عن بحث "طرق بديلة" للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، قائلًا: إن "الطريقة البديلة" المعلنة الآن لا تمثل سوى استسلام لحماس وتقديم المساعدات لها بشكل مباشر، ما يضر بفرص تحرير الأسرى ويقوّض السعي نحو النصر الكامل في الحرب.

الرئاسة الإسرائيلية تدعم الخطوة الإنسانية

وفي المقابل، رحب رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ بالخطوات التي أُعلن عنها، مؤكدًا دعمه للإجراءات الإنسانية التي أقرتها الحكومة والجيش، بما في ذلك الهدنات المؤقتة. 

واعتبر هرتسوغ، أن هذه الخطوات "ضرورية من منظور أخلاقي وعملياتي وسياسي وإعلامي"، مشيرًا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايدًا في الضغوط الدولية ورسائل من قادة سياسيين وإعلاميين ويهود من مختلف أنحاء العالم يطالبون بخطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأكد الرئيس الإسرائيلي، أن هذه الإجراءات لا تمثل تنازلًا، بل تُعد جزءًا ضروريًا من الجهد الحربي، ووسيلة لتحسين صورة إسرائيل على الساحة الدولية، كما أنها تساهم في تعزيز المساعي الهادفة لتحرير الأسرى وإعادة الأمن إلى المواطنين الإسرائيليين. 

وختم بالتأكيد على أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني في القطاع تقع على عاتق حركة حماس، التي بدأت الهجوم ورفضت جميع عروض وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

بهذا تتواصل الجهود السياسية والعسكرية والإنسانية، بينما تبقى التحديات الكبرى قائمة في ظل تصاعد الضغوط الدولية، واستمرار الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن سبل إدارة الأزمة في غزة.