عبر ستار المنظمات الحقوقية المشبوهة والكيانات الوهمية، تحاول عدة جهات تشويه دول الخليج والسعودية، لذلك يتربصون مع كل حدث وقرار لعرقلته وبث الأكاذيب بشأنه، بصورة ممنهجة باتت معروفة لمراكز مشبوهة.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

وهو ما تكرر من جديد، مع قرار الإمارات بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث دفعت تلك الجهات بأذرعها الخبيثة لتشويه تلك الخطوة ومحاولة الإساءة لها، على غرار الكثير من المحاولات لاستهداف أبوظبي.

ومنذ يومين، قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود عادل عبدالله كروز، وتشمل الهيئة 11 عضوا، على أن يتم وضع آلية تشاورية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والتخصصية، باعتبار أن عضويتهم هي بصفتهم الشخصية.

محاولات تشويه متكررة

ومع الصدى الدولي الواسع لتلك الخطوة التي تكلل مسيرة الإمارات الإنسانية، بجانب دول الخليج وخاصة السعودية، حيث تحركت عدد من المنظمات المدفوعة غير الحقيقية، للتقليل من ذلك القرار، عبر نشر الأكاذيب والشائعات، وعلى رأسها مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وادعت المنظمات المشبوهة أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي أغلبهم من ضباط الشرطة السابقين وخريجي أكاديمية شرطة دبي، زاعمة أن بالهيئة عددا من الأشخاص المعروفين بصلتهم مع جهاز أمن الدولة، وأصحاب تاريخ من الإساءة لمعتقلي الرأي الإماراتيين، ما يجعلها أقرب إلى مجلس عسكري، وفقا لادعاءاتهم.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعمد فيها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، تشويه جهود أبوظبي والسعودية والبحرين والكويت، فقبلها مساعٍ عديدة، منها عرقلة عضوية الإمارات "بمجلس حقوق الإنسان الدولي"، وقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، قبل أشهر قليلة، وفي كل مرة توجه أبوظبي والدول لتلك المنظمات المشبوهة صفعة قوية بتحقيق النجاح والصيت الواسع.

ومن بين تلك المنظمات المشبوهة وغير الحقيقية، "مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

مناصرة المعتقلين

يعتبر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، هو منظمة حديثة العهد، أن تأسيسها عام 2021، على يد مجموعة من الشخصيات المشبوهة والمتورطين في عدة جرائم، يزعمون أنهم من الناشطين المهتمين في مجال حقوق الإنسان من أجل دعم معتقلي الرأي في الإمارات وتسليط الضوء على قضيتهم.

وتدعي المنظمة المدفوعة التي خرجت لتشويه الإمارات أن فريق عمل المركز يتكون من خبراء حقوقيين، وصحفيين، وأكاديميين مختصين في مجال حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى دعم جميع معتقلي الرأي والمختفين قسريا، وتقديم المساعدة لهم.

٣ مسارات للتشويه

ويعمل ذلك المركز المشبوه من خلال 3 مسارات للإساءة إلى الدول الخليجية، منها إعلامياً، والذي يحاول من خلاله تشويه الوعي الشعبي في العالم حول قضية معتقلي الرأي، ونشر مزاعم بشأن انتهاكات السلطات، رغم أن أبوظبي تتصدر قائمة أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان.

أما المسار الثاني، فهو القانون بالتعاون مع خبراء قانونيين في مجال حقوق الإنسان، لإنتاج تقارير شهرية مفبركة تخالف القانون الدولي.

بينما المسار الثالث للإساءة، هو مزاعم المناصرة، عبر ادعاء تقديم كل السبل الممكنة لمساعدة معتقلي الرأي، بما فيها اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، والتواصل مع المجموعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط لإيقاف انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي، والتي تعتبر مفبركة بالأساس.

ومنذ نشأته يستهدف المركز دول الخليج والسعودية وخاصة الإمارات، عبر تقارير سنوية كاذبة ومفبركة، لأجل الرأي العام العالمي، ما وصل به إلى المطالبة صراحة بمزيد من الضغط الدولي على أبوظبي وتشويه قراراتها والمتاجرة بقضايا الأفراد وفبركة وقائع غير حقيقية.

كما أولى المركز اهتماما للقضايا المثيرة للجدل بالخليج عبر نشر تقارير مزعومة، بما يدعم ملفات الإخوان وقطر وتركيا وإيران، فضلا عن مساعي تشويها عبر حملات عديدة خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلا مواد بصرية وصورا مزيفة.