تواجه مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتوفير الغذاء لسكان غزة الذين يعانون من الجوع عقبات جسيمة خلال أسبوعها الأول من التنفيذ، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

فقد شهدت المبادرة استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب اتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من المدنيين الذين هرعوا لاستلام حزم المساعدات. 

كما رفضت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون الانضمام إلى هذه المبادرة. وفي يوم الجمعة، أعلنت شركة بوسطن للاستشارات الإدارية (BCG)، وهي شركة استشارية أمريكية بارزة تم التعاقد معها في الخريف الماضي لتصميم البرنامج وإدارة عملياته التجارية، سحب فريقها العامل في تل أبيب. 

وأوضح متحدث باسم الشركة، أنها أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، ووضعت أحد كبار الشركاء القائمين على المشروع في إجازة إدارية، في انتظار مراجعة داخلية.

دور BCG وتحديات استمرار المؤسسة

أشار ثلاثة أشخاص على صلة وثيقة بكل من مؤسسة غزة الإنسانية وشركة BCG - تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث-، أن استمرار عمل المؤسسة سيكون صعبًا بدون الاستشاريين الذين ساهموا في إنشائها. 

لعبت BCG دورًا محوريًا في تطوير المبادرة بالتنسيق مع إسرائيل، حيث حددت الأسعار لدفع أجور وتجهيز مجموعة من المتعاقدين الذين أنشأوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات. 

وقال أحد المطلعين عن دور BCG: إنهم فعليًا من يجعلون العجلات تدور. 

ومع ذلك، أكد متحدث باسم BCG، أن الشركة قدمت دعمًا مجانيًا للعملية الإنسانية ولن تتلقى أي مدفوعات مقابل عملها، لكن شخصًا آخر مطلعًا على العمليات أشار أن الشركة قدمت فواتير شهرية تتجاوز قيمتها مليون دولار؛ مما يناقض رواية الشركة.

إنجازات المؤسسة وسط التحديات

أفادت مؤسسة غزة الإنسانية في بريد إلكتروني، يوم الإثنين، أنها وزعت ما يقرب من ستة ملايين وجبة خلال أسبوعها الأول من العمليات.

وكتب جون أكري، المدير المؤقت الذي عُين الأسبوع الماضي: هذا يثبت أن نموذجنا عملي ويُعد وسيلة فعالة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة في ظل الظروف الطارئة. 

ومع ذلك، تظل التحديات كبيرة، حيث تعاني المبادرة من نقص الدعم الدولي والتوترات الأمنية في المنطقة.

السياق الإنساني في غزة

منذ اندلاع الحرب في غزة عقب الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، كانت عمليات توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة متقطعة وغير كافية بشكل كبير لأكثر من مليوني نسمة يعيشون في القطاع.

واتهمت إسرائيل، التي تتحكم بإحكام في الوصول الإنساني عبر معابرها الحدودية، دون تقديم أدلة، أن الكثير من التوزيع الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى في الماضي تم الاستيلاء عليه من قبل حماس. 

وصُممت آلية المساعدات الجديدة، التي وضعها مهندسون من الحكومة الإسرائيلية ورجال أعمال خاصين واستشاريين وبعض الجهات الإنسانية، لحماية المساعدات من النهب والاستيلاء من قبل الجماعات المسلحة، حيث تم التعاقد مع مقاولين أمريكيين مسلحين لتأمين قوافل المساعدات والإشراف على مراكز التوزيع.

ولكن يبدو أن إسرائيل كانت تستخدم هذه المساعدات لقتل الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح من شمال غزة إلى الجنوب.