بالأرقام.. تزايد التدهور الاقتصادي القطري بشهر واحد في 2019

الشيخ تميم بن حمد امير قطر

في سقطة جديدة للاقتصاد القطري المنهار، أثبتت التقارير الرسمية تدهوره الشديد، بخلاف ما تدعيه السلطة القطرية وتروج له عبر وسائلها الإعلامية الكاذبة، حيث شهدت البلاد في أكتوبر الماضي انهيارا بكافة القطاعات، مع دخول المقاطعة العربية بعامها الثالث.

وجاء على رأس القطاعات المنهارة في أكتوبر، قطاع الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي بنسبة 7.42% على أساس سنوي، مسجلة 71.50 مليار ريال "أي 19.83 مليار دولار"، مقابل 77.23 مليار ريال " أي 21.42 مليار دولار" بأكتوبر 2018.

ويأتي ذلك بسبب الضغط على التراجع السنوي للنقود الاحتياطية في الدوحة، لذلك أيضا انخفضت الأرصدة الأخرى لدى المركزي بنسبة 53.12% عند 9.68 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018 البالغ 20.65 مليار ريال.

كما هبط مؤشر مديري المشتريات القطري الرئيسي الخاص بالدولة خلال أكتوبر الماضي عند النقطة 47.3 بما يؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد، مقابل 49 نقطة في سبتمبر السابق له.

والشهر نفسه، تقلص القطاع الخاص مع تراجع الزخم في سوق العمل على المدى القصير، حيث تأثر المؤشر الخاص به بتراجع مكون الإنتاج 1.1 نقطة، والطلبيات الجديدة بـ0.5 نقطة، حيث يتم تجميع مؤشرات مدير المشتريات وفقا لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات.

فيما شهدت قطاعات الاقتصاد تراجعات شديدة، في مقدمتها قطاع التعدين واستغلال المحاجر ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة العقارية بنسب وصلت في متوسطها 1.5%، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 1% وخلال عامي 2020 و2021 انخفضت التوقعات بنسبة 0.2% لكل عام.

وتظهر تلك الأرقام والبيانات انكماش معدلات الاقتصاد خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 1.45%، حيث وصلت إلى 200.205 مليار ريال مقابل 203.143 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ليخسر بذلك الاقتصاد أكثر من 3 مليارات ريال، وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء.