كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن الإدارة الأمريكية قدمت عرضًا جديدًا لحركة حماس يتضمن إنشاء "ممر آمن" داخل قطاع غزة، ضمن بنود خطة ما بعد وقف إطلاق النار التي تم تثبيتها عقب قمة شرم الشيخ للسلام، والتي رعتها واشنطن بمشاركة أطراف عربية وإقليمية.

وبحسب المصادر، فإن المبادرة الأمريكية تسعى إلى ضمان استمرار الهدوء في القطاع، وتثبيت التهدئة بشكل دائم من خلال حزمة من الإجراءات الميدانية والسياسية، أبرزها: فتح ممر آمن بإشراف دولي يربط شمال غزة بجنوبها، لتأمين حركة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

ويتضمن العرض أيضًا بندًا حساسًا يتعلق بتسليم حركة حماس أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى لجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة، مقابل ضمانات سياسية واقتصادية، من بينها رفع تدريجي للحصار المفروض على القطاع، والمشاركة في إدارة مدنية انتقالية بدعم من السلطة الفلسطينية.

وأكدت المصادر، أن واشنطن تطرح هذه الخطوات كجزء من رؤية أوسع لإعادة إعمار غزة وإعادة دمجها في النظام الفلسطيني، مع التزام دول عربية بقيادة مصر وقطر والأردن بمتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية والإنسانية على الأرض.

وفي المقابل، لم تصدر حماس موقفًا رسميًا نهائيًا من المقترح، إلا أن قيادات بارزة في الحركة اعتبرت أن تسليم السلاح "خط أحمر"، بينما أبدت استعدادها لمناقشة آليات الممر الآمن إذا كانت تحت إشراف فلسطيني كامل.

ويأتي هذا الحراك في ظل استمرار المشاورات المكثفة بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب لضمان استقرار وقف إطلاق النار، وتجنب أي تصعيد جديد يعيد القطاع إلى دائرة الحرب.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور سامر الشنطي: إن المقترح الأمريكي بإنشاء "ممر آمن" داخل قطاع غزة، ضمن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار الذي أُقرّ عقب قمة شرم الشيخ للسلام، يمثل محاولة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، وتهيئة الأرضية لمرحلة سياسية جديدة في القطاع، إلا أن بند تسليم حركة حماس سلاحها يبقى "العقدة الأساسية" التي قد تُعرقل أي تقدم فعلي.

وأوضح الشنطي، في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن الممر الآمن المقترح بإشراف دولي يهدف إلى تسهيل حركة المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عراقيل، وهو ما قد يسهم في استقرار الوضع الإنساني، لكنه في الوقت ذاته يُعتبر مدخلًا لترتيبات أمنية أعمق تتعلق بمستقبل إدارة غزة.

وأضاف: أن الجانب الأمريكي يسعى من خلال هذا الطرح إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، مع نقل الملف تدريجيًا نحو تسوية سياسية تُعيد للسلطة الفلسطينية دورها في إدارة القطاع، بدعم مصري وإقليمي واسع، مؤكدًا أن واشنطن تحاول تحقيق توازن بين احتياجات الأمن الإسرائيلي ومتطلبات إعادة الإعمار.

وأشار الشنطي إلى أن ملف تسليم السلاح سيكون محور النقاش خلال المرحلة المقبلة، إذ ترفض حماس حتى الآن أي طرح يمس بقدراتها العسكرية التي تراها "ضمانة لمقاومة الاحتلال"، بينما تربط الأطراف الدولية أي عملية إعمار أو دعم مالي بوجود ضمانات أمنية واضحة.

وختم بالقول: إن نجاح المبادرة الأمريكية مرهون بقدرة الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، على إيجاد صيغة توافقية تحفظ الأمن وتضمن مشاركة فلسطينية حقيقية في ترتيبات ما بعد الحرب، بما يمنع تكرار دوامة التصعيد مستقبلاً.