بعد حملة الاعتقالات الأخيرة لقادة النهضة الإخوانية.. ما مصير المؤتمر العام للحركة؟

شنت تونس حملة اعتقالات أخيرة لقادة النهضة الإخوانية

بعد حملة الاعتقالات الأخيرة لقادة النهضة الإخوانية.. ما مصير المؤتمر العام للحركة؟
صورة أرشيفية

 تخلى عدد من قادة حركة النهضة الإخوانية عن نهجهم الهجومي الذي يستهدف السلطات التونسية، خاصة فيما يتعلق باحتجاز عدد من قادتها، مدركين أنّ المؤتمر العام الذي كان يمكن أن يخرج الجماعة من مأزقها يواجه الكثير من الصعوبات التي يمكن أن تحول دون انعقاده.

مهدد بالإلغاء

وكشفت التقارير أن المؤتمر العام لحركة النهضة مهدد بالإلغاء، ولن تكون هناك أيّ حلول من شأنها إبرام أيّ اتفاقيات ضمنية مع الحكومة التونسية، التي قررت -حازمة- ملاحقة كل الفاسدين من الحركة، والضالعين بتسفير آلاف الشباب إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية.

ومع استمرار السلطات التونسية في اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه (الذي تولى لاحقاً منصبه بالإنابة) منذر الونيسي، فإنّ حركة النهضة تناقش عدة احتمالات حول منصب رئاستها، بما في ذلك اختيار رئيس جديد بالإنابة، ولكنّها رأت أنّه يجب عدم اتخاذ أيّ قرار إلّا بعد صدور قرار قضائي بخصوص الونيسي.

وكشف مجموعة من الخبراء التونسيين أسباب خطوات السلطات التونسية لتطهير تونس من فلول الإخوان، وخاصة عقب الأزمات التي شهدتها البلاد والتحريض على استخدام العنف ضد السلطة الحالية.
 
مواجهة الفساد والإرهاب 

يقول منذر قفراش، المحلل السياسي التونسي، إن حملة الاعتقالات الأخيرة لقيادات حركة النهضة الإخوانية في تونس، الذين تورطوا في الإرهاب والفساد والتفريط في السيادة الوطنية لقوى أجنبية، هي نتيجة حتمية لأبحاث قضائية مكثفة ومعمقة، تولتها السلطات القضائية التونسية في إطار من الحرية والاستقلالية والشفافية.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن حملة الاعتقالات تستهدف الأخطبوط الإخواني الذي تمدد في البلاد طيلة عشرية الإرهاب والفساد، وتولى تدمير البلاد وانتهاك مؤسساتها ونهب ثرواتها وخزائنها وتشريد شبانها وتسفير المُغَرَّر بهم إلى بؤر الإرهاب.

وتابع: إن هذه الحملة للقضاء على الإرهاب والفساد وقطع أوصال أذرعه الداخلية والخارجية وتجفيف منابعه، ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد والشعب.