أمهات قطريات يروين معاناتهن مع رفض "الدوحة" منح الجنسية لأبنائهن

أمهات قطريات يروين معاناتهن مع رفض
أمير قطر تميم بن حمد

يثبت النظام القطري دائما أنه متناقض ومدعٍ وليس لديه أي مبدأ، فالبرغم من سعي الدوحة دائما لتجنيس الرياضيين، ولهث النظام القطري وراء الأسماء الشهيرة في الرياضة والفن والأدب، إلا أن الأبناء لأم قطرية لا يتمتعون بأي حقوق أبسطها الحصول على الجنسية وهذا ما جعل القطريات المتزوجات من أجانب يتسولن حقهن من النظام القطري مزدوج المعايير، من خلال بعض الصفحات والهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل #تجنيس_أصحاب_الوثائق_القطرية، #أنا_نصف_قطري و #تجنيس_أبناء_القطريات.

تسول الجنسية

دشنت أمهات وناشطات قطريات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان #تجنيس_أبناء_القطريات، تهدف للمطالبة بتمكين أبناء القطريات المتزوجات بمواطنين غير قطريين من الحصول على حقوقهم، وأولها الحق في الجنسية، والتمتع بباقي الحقوق التي يحصل عليها المواطنون، وتفاعل مع الحملة خلال الأيام الماضية عدد من الناشطات القطريات.

ورقة بيد النظام القطري

تقول "م . ق"، أم قطرية إنه بالنسبة للحملة التي دشنتها الأمهات القطريات المتزوجات من أجانب، فإن ورقة الجنسية تعتبر قوية جدا ويستغلها النظام القطري في الدوحة ضد المواطنين القطريين، سواء كانوا من المعارضة كورقة ضغط عليهم أو من الموالاة للدوحة، لاسيما بعد المقاطعة العربية من قبل الرباعي العربي، فإن كثيرا من القطريات متزوجات من مواطنين من دول عربية مجاورة سواء من المملكة العربية السعودية أو البحرين أو الكويت.

مخالفة الدستور القطري

 من جانبها تقول "ر.ش"، إن هذه القضية بها عوار دستوري و عوار قانوني ومنع المرأة القطرية من حصول أبنائها على الجنسية مخالف لاتفاقية السيداو، وللأسف قطر غير موقعة على هذه الاتفاقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لأنه كان من أبسط حقوق الإنسان أن يحصل أبناء الأم على الجنسية، وهذا لا يحدث في الدوحة، مشيرة إلى أنها تناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية لمواجهة هذا الانتهاك الصارخ بحق المرأة القطرية والأبناء الذين ليس لديهم أي ذنب سوى أن والدهم يحمل جنسية مختلفة، قائلة: "لا يوجد منطق يعزل مواطنين دولة عن دولة أخرى ويمنع الزواج من جنسية أخرى، لا توجد دولة في العالم تعامل المرأة بهذا الشكل الصعب".

حراك شعبي

تقول "ن.م"، أم قطرية: إن هذه الحملة وغيرها من الحملات في قطر تأتي في إطار حالة الحراك التي تشهدها الدوحة ومطالبة بعض الشرائح بحقوقهم وبالنسبة لحصول أبناء القطريات على الجنسية فهذه القضية مهمة للغاية لأن أبناء القطريات يسمونهم بمعلقي الجنسية وليس لهم أية حقوق وهذا الموضوع تم إثارته كثيرا في الفترة الأخيرة نظرا لأن الناشطات القطريات الهاربات من بطش النظام في قطر إلى خارج البلاد بدأن في إثارة القضية وكشف ممارسات الأسرة القطرية المعادية لحقوق المرأة.  

تجنيس المصلحة

ملف التجنيس في هذه الدويلة الصغيرة لا يقتصر على مجال الرياضة ولا المنتخبات الوطنية فحسب، بل يمتد إلى كل المجالات، وفي مختلف المؤسسات، إذ فتح الإغراء بالمال أمام تنظيم الحمدين أبواب استقطاب كل شخص سيحقق فائدة من أي نوع، مستغلة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دولهم الأصلية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا التي غالبا ما تكون الدوحة سببا فيها.

نقض المعاهدات

تم التوقيع على اتفاقية الرياض الموقعة في 23 نوفمبر عام 2013 التي أقر فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، ولكن قطر أخلت بها في عام 2014.