جهود كبيرة تبذلها الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد من أجل نجاح الخريطة السياسية التي رسمها الشعب التونسي في تظاهرات يوليو من العام الماضي والتي خلالها تم التحرك ضد حركة النهضة الإخوانية التي سعت لتدمير البلاد، وبدأت الخريطة السياسية في تونس بالدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد.

استفتاء في الخارج

وبدأ التونسيون المقيمون في الخارج التصويت، اليوم السبت، على الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر بعد غد الاثنين داخل تونس شهدت مكاتب أخرى في العواصم الأوروبية والدول العربية إقبالا من التونسيين، وتأتي التحركات التونسية وسط محاولات إخوانية من حركة النهضة بترويج الشائعات والأكاذيب لاستهداف البلاد وبث الفتنة في البلاد والدعوة لمقاطعة العملية الانتخابية من خلال التشكيك فيما تقوم به الدولة التونسية.

محاكمة الإخوان

يقول د. أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي، إن دعوة الاستفتاء ونزول التونسيين في الخارج للمشاركة في التصويت هي بداية رسم الخريطة السياسية في تونس، والرد القاطع على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية التي تريد إفشال الاستفتاء ورفض الدستور الجديد.

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريحات لــ"العرب مباشر": أن التونسيين في الداخل يستعدون للنزول والمشاركة وإبداء آرائهم في الصندوق الانتخابي، والتأكيد على الوقوف بجوار الدولة التونسية ضد كل محاولات عبثية تسعى لبثّ الخراب والدمار في الدولة التونسية، فهذا الدستور الجديد سيكتب النهاية للغنوشي والإخوان في تونس، متابعًا، أن الشعب التونسي يطالب باستمرار محاكمات حركة النهضة وقياداتها على ما ارتكبوه ضد الشعب التونسي والدولة التونسية طوال الفترة الماضية، لافتا أن تلك الحركة سعت في البلاد فسادا وإرهابا ولا بد من المحاسبة السريعة.

الاستفتاء سينجح

من جانبها، تقول د. أمينة النقاش، الكاتبة الصحفية، إنه من السابق لأوانه توقع نسب المشاركة فى الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد الذي يجري في تونس، لكن المؤكد أن الأسباب التي دعت لصياغة دستور جديد، وتحيط بظروف طرحه للاستفتاء الشعبي، هي نفسها التي ترجح نجاحه، مؤكدة أن الدستور الذي شكل الرئيس قيس سعيد لجنة لصياغته، يبني نظاماً لجمهورية رئاسية، خلافاً للنظام البرلماني الذي أرساه دستور 2014، وصاغته حركة النهضة بشكل يخدم مصالحها فقط، لتدخل تونس في نحو عقد كامل من الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة، التي تحولت إلى غنيمة يجري التنافس على تقاسمها، لافتة إلى أنه جاءت مساندة التونسيين لإجراءات الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان والحكومة وفتح الباب واسعاً لمكافحة الفساد، ووقف العمل بالدستور، منذ 25 يوليو الماضي، تعبيراً عن الرفض الشعبي الكامل لسياسات تلك الحقبة التي أفقرت البلاد. 

وأضافت النقاش: أن زعيم حركة النهضة «راشد الغنوشي» يحاكم أمام القضاء بتهم الإرهاب وغسيل أموال وتلقي تمويلات خارجية لمنظمات خيرية تابعة لحركته، كما جمدت البنوك أرصدته وعدد من قادة حركة النهضة وتم منعهم من السفر، وهو ما يعني أن النهضة المدانة بالفساد والإرهاب، والمنقسمة على نفسها، ليس بوسعها أن تقنع أحداً بأن دعوتها لمقاطعة الاستفتاء، هي لخدمة مصالح التونسيين، وأن هناك عددا من العوامل الموضوعية، تتجمع لترجح نجاح الاستفتاء، وبدء العمل بالدستور الجديد تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر القادم.