حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من مخاطر تهدد السلام والاستقرار في البلاد بسبب انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات وصفتها بأنها "غير نظامية وخارج سيطرة الدولة"، كما أكدت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر من أن هذا الانتشار "يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية"، وعبرت البعثة عن استعدادها لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.

قلق دولي

ملفات انتشار السلاح تمثل قلقاً أساسياً لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، عقب تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبدالحميد الدبيبة، يمكن أن يتكرر في أي لحظة، وبروز خلافات عميقة بين القوى السياسية المحلية والدولية عن كيفية تخطي الأزمة الراهنة في البلاد، وكانت قد شهدت الأيام الأخيرة تطورات محلية ودولية تتصل بليبيا نتيجة استمرار فوضى السلاح هناك، منها هدم الميليشيات سوقا شهيرة للأثاث في طرابلس، والكشف عن مخطط لتدخل عسكري أوروبي بهدف طرد المرتزقة من البلاد. 

وأشار الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية إلى خطط لمهمة عسكرية في ليبيا لقطع الطريق أمام "دول ثالثة" تساهم في زيادة انتشار السلاح في البلد المضطرب، ونقلا عن ورقة داخلية مسربة صادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد، أن عملية السلام في ليبيا تتطلب "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين، بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن"، وفسرت ذلك بأنه "في هذا السياق، ينبغي النظر في مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي (ضمن مهمات سياسة الأمن والدفاع المشتركة)، من أجل عدم ترك النشاط بأكمله في المجال العسكري لدول ثالثة".

أسلحة دون رقابة

وتعيش ليبيا حالة غير مسبوقة من انتشار السلاح الذي وصل إلى 29 مليون قطعة سلاح؛ هي حصيلة 10 سنوات من الفوضى والحرب في ليبيا، بحسب تقرير للأمم المتحدة، والذي لم يغرق البلاد فقط في الفوضى، بل امتد تأثيرها إلى خارج الحدود، وتحديدا إفريقيا، حتى وصلت إلى قطاع غزة، التقرير الذي صدر في فبراير العام الماضي، كشف أيضاً أن ليبيا باتت أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، موضحة أن هناك ما بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلاد، هذه التحذيرات، أطلقها أيضا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في فبراير 2020، خلال مشاركته في القمة الإفريقية العادية الـ33، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا"، حيث أكد أن الوضع في ليبيا قد يجعل منها مركزا لتوزيع السلاح في إفريقيا.