يقول البنك الدولي: إن ازدهار الدولرة في الاقتصاد اللبناني الذي ضربته الأزمة يحد من إمكانية تعافيه، من المتوقع أن يصل اقتصاد لبنان المدولر بشكل غير رسمي إلى 9.9 مليار دولار في عام 2022 ، أي ما يقرب من نصف حجم الاقتصاد بأكمله.

فشل مصرفي

وفقًا للمرصد الاقتصادي للبنان (LEM) التابع للبنك الدولي، والذي يتابع التطورات الاقتصادية ويقيِّم التوقعات الاقتصادية للبلاد والمخاطر، أدى "الفشل المنهجي للنظام المصرفي اللبناني وانهيار العملة" إلى انهيار شامل الاقتصاد النقدي المدولر يقدر بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاقتصاد النقدي بعيد كل البعد عن كونه مساهما صافيا في النمو، على العكس من ذلك، فهو يهدد بتقويض فعالية السياسة المالية والنقدية، ويزيد من مخاطر غسيل الأموال ، ويزيد من السمة غير الرسمية ، ويؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي ".

وتابعت أن عاملا مهما للتحول "نحو التعاملات النقدية بالعملة الصعبة" في لبنان أدى إلى فقدان الثقة في القطاع المصرفي في البلاد بسبب مشاكل السيولة وسوء الإدارة وفضائح الفساد الواسعة النطاق، ووفقًا للبحث، لا يزال الاقتصاد اللبناني بعيدًا عن التعافي، ولا يزال صنع السياسات في البلاد يستنزف جميع أنواع رأس المال ، بما في ذلك رأس المال البشري والاجتماعي.

وقال جان كريستوف كاريت المسؤول بالبنك الدولي: "طالما أن الاقتصاد ينكمش وتستمر ظروف الأزمة ، فإن مستويات المعيشة مهيأة لمزيد من التآكل ، وسيستمر الفقر في التصاعد".

وأضاف: "إن التأخير في تنفيذ خطة الإصلاح والتعافي الشامل لن يؤدي إلا إلى زيادة خسائر رأس المال البشري والاجتماعي وسيجعل التعافي أطول وأكثر تكلفة".

كشفت منظمة Mercy Corps غير الحكومية -ومقرها الولايات المتحدة- في ديسمبر أن التحويلات من المغتربين اللبنانيين شكلت أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2021.

بداية الأزمة 

وكان القطاع المصرفي في لبنان هو مركز مخطط بونزي الذي وضعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي انهار في أكتوبر 2019، أسس سلامة وشقيقه شركة Forry Associates، التي حصلت على حوالي 330 مليون دولار كرسوم للوساطة في بيع سندات حكومية لبنانية بين عامي 2002 و 2015، يُزعم أنه تم تحويل 200 مليون دولار منها إلى حسابات سلامة الشخصية مع مختلف البنوك التجارية اللبنانية.

أدت أزمة السيولة في البلاد إلى عمليات سرقة واسعة النطاق للبنوك من قبل المودعين اليائسين لاسترداد بعض مدخراتهم على الأقل، وأدت موجة الاقتحامات المصرفية إلى إغلاق بنوك مختلفة في لبنان خدماتها لعدة أيام.