أكملت الأزمة السودانية عامها الأول وتدخل الحرب فى السودان عامًا ثانى، بعد أن اندلع القتال بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى منتصف أبريل 2023 دون أفق واضح لوقف القتال، ووسط احتدام معارك لا تعرف معنى الإنسانية بل تتسع كل يوم لتشمل ولايات كانت بمنأى عن القتال وتزيد معها موجات نزوح.

تدمير البلاد

ومنذ اندلاع القتال في منتصف (أبريل) من العام الماضي 2023، تعرضت أكثر من (300) منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، كما فقد مئات الآلاف من سكان العاصمة القدرة على العيش في منازلهم؛ بسبب ما لحق بها من دمار كلي أو جزئي جعلها عرضة للخطر.

وجعلت الحرب البلاد على شفا المجاعة الطاحنة، وتشير كل التوقعات إلى أنّها ستكون الأفظع من نوعها عالمياً. وحسب التقارير الأممية، يعاني (4) ملايين طفل من سوء التغذية الحاد، بينما يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى مساعدات عاجلة.

وتُعدّ أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً حتى الآن نحو (9) ملايين شخص، واضطر نحو (1.8) مليون سوداني وسودانية للفرار خارج حدود الوطن، و تعرّض القطاع الخاص السوداني بمختلف قطاعاته لخسائر مُدمرة، وفقد معظم رجال الأعمال كلّ أو جلّ أملاكهم ومدخراتهم في العاصمة والمناطق المتأثرة بالعمليات القتالية.

أزمات اقتصادية

قال الخبير الاقتصادي السوداني د. هيثم محمد فتحي: إنّه بعد مرور عام على الحرب تراجعت الصادرات السودانية بنحو 60% مع إغلاق مطار الخرطوم، وتوقف العمل في معظم الموانئ الجافة ونقاط التجارة الحدودية، مع اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب؛ ممّا أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة.

وأشار إلى تراجع إنتاج السودان من الذهب من (18) طنّاً إلى (2) طن؛ ممّا أدى إلى فقدان عائدات صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات، بقيمة (2) مليار دولار.

أوضاع صعبة

كما توقعت دراسة أجراها المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية ونقلتها وسائل إعلام سودانية، خسائر الاقتصاد السودانى خلال فترة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بـ(15) مليار دولار بنهاية العام الحالى، وهو ما يُعادل 48% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأدت الحرب لتردى الأوضاع الاقتصادية، ووفقًا لدراسة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، بلغت تكلفة الحرب أكثر من 100 مليار دولار، إذ توقف 70% من النشاط الاقتصادى فى السودان. وتُقدر تكلفة المعارك فى السودان بنحو نصف مليار دولار يوميًا.

وانخفض معدل النمو الاقتصادى إلى -18.3%، وأدت الحرب لانهيار العملة المحلية أمام الدولار، حيث إن الجنيه السودانى خسر أكثر من 50% من قيمته. وارتفع معدل البطالة لـ 117.4% عام 2024، وتراجع إنتاج الذهب من 18 طنًا إلى طنين فقط، كما فقدت الخزينة السودانية عائدات صادرات الذهب التى تقدر بمليارى دولار.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع الذكرى الأولى للحرب، وقد ضجت منصات التواصل بتعليقات مواطنين ومنظمات سودانية وعالمية عبر عدة وسوم منها، #ّذكرى_حرب_15_أبريل، و#السودان_عام_من_الحرب، #السودانيون_يستحقون_السلام، وغيرها من الوسوم التي سلطت الضوء على ما يعانيه المواطن السوداني بعد عامٍ من الحرب.