ما زال الرئيس التونسي قيس سعيد، مستمرا في مساعيه لتحسين أوضاع بلاده، ومواجهة فساد الإخوان، معتمدا على القانون والدستور التونسي، وهو ما أثار جدلا ضخما بالبلاد.

قرارات سعيد الجديدة

وأصدر الرئيس قيس سعيّد قوانين جديدة لإدارة الشأن العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة، منها مواصلة جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.

وقرر أيضا العمل بمقدمة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وقرر إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

كما أنه سيتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية بشكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي بعد مداولة مجلس الوزراء، شرط عدم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية، وسيمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة، ويتولى تنظيم الدولة وضبط سياساتها العامة واختياراتها الأساسية ورئاسة مجلس الوزراء، ويسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.

وضمن القرارات، يتولى رئيس الجمهورية القيادة العامة للقوات المسلحة وإشهار الحرب والسلم بعد مداولة مجلس الوزراء، وتكوين وزارات جديدة وتعديل وحذف وزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، مع إحداث وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وإقالة أعضاء الحكومة واعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج، والمصادقة على المعاهدات، فضلا عن أنه ستتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية، وتتولى السهر على تنفيذ السياسات العامة للدولة طبقاً للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس البلاد.

أحزاب تدعم قرارات سعيد

وعقب تلك القرارات، أبدت أحزاب سياسية أخرى دعمها لقرارات سعيد الجديدة، معتبرة أن الأوضاع المتردية التي أصبحت عليها البلاد، بعد 10 سنوات من الثورة، وأنها تعبير عن إرادة الشعب، وخطوة هامة في اتّجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح المسار الثّوري.

وأعلن حزب التيار الشعبي، ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية بما يمكن الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.

كما اعتبر حركة الشعب، أن قرارات سعيد جاءت لإنقاذ البلاد، وأعلنوا أنهم ضدّ عودة البرلمان، الذي كان في خدمة المافيا والفاسدين، داعيا الرئيس إلى تحديد آجال الفترة الاستثنائية وتحديد مواعيد المحطات الانتخابية القادمة.