منذ انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب في لبنان، لتزداد وطأة تدهور الأحداث في البلاد، وتشهد فراغا سياسيا ضخما وأزمات اجتماعية عديدة.

احتجاجات بيروت

وتزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح، شهدت العاصمة مظاهرة حاشدة، مساء اليوم الأربعاء.

وطالب المحتجون بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، وسط غياب الأعلام الحزبية، بينما بدأت الوقفة بدقيقة صمت خلال التظاهرة، في نفس التوقيت الذي جرى فيه التفجير الكارثي.

فيما أغلقت البنوك والشركات والمكاتب الحكومية اللبنانية أبوابها اليوم الأربعاء، أحياء لذكرى مرور عام على الانفجار.

اشتباكات عنيفة

وخلال الاحتجاجات، وقعت اشتباكات وتدافع بين المتظاهرين والجيش في محيط مرفأ بيروت، فضلا عن اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بقلب العاصمة.

كما جرت اشتباكات أخرى بين المتظاهرين والأمن أمام مبنى البرلمان، حيث تراشق المتظاهرون في مدخل البرلمان بالحجارة في محاولة عبور البوابة الرئيسية. 

 بينما أطلقت قوات الأمن قنابل مسيّلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين قبالة البرلمان.

وتناقلت وسائل الإعلام اللبنانية أنباء عن إطلاق الأمن اللبناني الرصاص المطاطي على محتجين في محيط البرلمان، وهو ما نفته لاحقا مصادر أمنية.

كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل 9 جرحى حتى الآن من وسط العاصمة ومن منطقة الجميزة التي تشهد تظاهرات إلى المستشفيات، بينما جرى إسعاف 45 مصاباً في المكان.

انفجار مرفأ بيروت

وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت راح ضحيته 190 فردا، وتجاوز مصابوه 6500، بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص، وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار، حيث تضرر جراءه 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية، و178 مدرسة، بينما ما زالت التحقيقات الدولية في لبنان تجري لمعرفة أسباب الانفجار.

وكشفت التحقيقات أن الانفجار ناجم عن نيترات الأمونيوم، ثم بالإضافة إلى كيميائيات ومتفجرات، منها "كيروسين" وزيوت غازية، مع 25 طنا مفرقعات وألعاب نارية، وصمامات انفجارية تستخدم بالتعدين والكسارات المستخرجة في المحاجر، والمذيبات لتجريد الطلاء.

وتبين أن الانفجار هو من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، نتيجة اشتعال مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم بعد اندلاع حريق في مكان تخزينها، حيث تبين أن النيترات شديدة الاحتراق تم تخزينها عشوائياً في الميناء عام 2014 دون تحركات من المسؤولين.

ورغم مرور عام على تلك الواقعة، لم يتم محاكمة أي مسؤول عن الواقعة، أو تصدر التحقيقات إجابات عن الشخصيات التي أمرت بشحن المواد الكيماوية أو أسباب تجاهل المسؤولين التحذيرات الداخلية المتكررة بشأن خطرها.