شهد التعاطي الأمريكي مع جماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة تحولًا لافتًا، مع انتقال المواجهة من نطاق الجدل السياسي والفكري إلى مسارات قانونية ومالية تستهدف الكيانات والشبكات المرتبطة بالجماعة داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع تحركات من إدارات ولايات ودوائر تشريعية وقضائية لفحص مصادر التمويل والارتباطات التنظيمية لهذه الكيانات.

ويعكس هذا المسار اتجاهًا أمريكيًا نحو التعامل مع نشاط الجماعة من زاوية الأمن والشفافية والتمويل، خصوصًا مع تزايد النقاش حول طبيعة العلاقة بين بعض المؤسسات التي تقدم نفسها باعتبارها مدنية أو حقوقية أو دينية وبين شبكات الإسلام السياسي. وفي هذا السياق، تتجه المواجهة إلى تفكيك البنية التي سمحت لعدد من الكيانات بالحفاظ على حضور مؤسسي داخل المجتمع الأمريكي تحت مظلات قانونية مختلفة.

وامتدت التحركات إلى الولايات، حيث ظهرت مبادرات تستهدف تشديد الرقابة على المنظمات التي تدور حولها شبهات تتعلق بالارتباطات التنظيمية أو مصادر التمويل، مع فتح تحقيقات وفحص أنشطة عدد من المؤسسات، في خطوة تعكس اتساع نطاق الملاحقة من المؤسسات الفيدرالية إلى الحكومات المحلية والجهات القضائية.

وتستهدف هذه الإجراءات بصورة أساسية تجفيف مسارات التمويل وتقليص المساحات التي يمكن أن تستخدمها الشبكات المرتبطة بالإخوان في بناء النفوذ أو توسيع أنشطتها، خصوصًا من خلال المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية والواجهات التي تعتمد على التبرعات والامتيازات الضريبية.

ويمثل الملف المالي أحد أبرز محاور المواجهة، مع تصاعد الدعوات إلى إخضاع بعض المؤسسات لمراجعات ضريبية ومالية أكثر صرامة، والتأكد من التزامها بالقواعد الأمريكية الخاصة بالمنظمات غير الربحية ومصادر تمويلها، خاصة الأموال القادمة من الخارج، بما يحد من إمكانية استخدام النشاط الخيري أو المجتمعي كغطاء لتحويل الأموال أو دعم أنشطة غير مشروعة.

وفي الوقت نفسه، فإن توسيع دائرة التدقيق في المؤسسات المرتبطة بالإخوان يضغط على قدرة التنظيم الدولي على الحفاظ على شبكاته العابرة للحدود، إذ إن أي قيود على الحسابات والتحويلات والعلاقات المؤسسية يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على قدرته على تمويل أنشطته الإعلامية والتنظيمية والحفاظ على امتداده الخارجي.

ولا تتوقف تداعيات هذه الإجراءات عند الجانب المالي، بل تمتد إلى الحضور السياسي للجماعة والكيانات المتحالفة معها، إذ يمكن أن يؤدي تصاعد التدقيق الرسمي إلى تراجع قدرتها على تقديم نفسها باعتبارها ممثلا للمجتمعات المسلمة أو شريكا طبيعيا في دوائر صناعة القرار، خصوصا مع اتساع النقاش حول علاقاتها الإقليمية والتنظيمية.

وفي مواجهة هذا المسار، تلجأ المؤسسات المستهدفة إلى الأدوات القانونية والدستورية، من خلال الاعتراض على بعض القرارات أمام المحاكم والتمسك بحقوق حرية التنظيم والاعتقاد والتعبير، بينما تحاول الجهات المرتبطة بالجماعة تقديم الإجراءات باعتبارها استهدافا للعمل المدني والديني، وهي استراتيجية تضع المعركة داخل ساحات القضاء والإعلام والمجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الأمنية.

ويكشف هذا الصراع عن تحول أوسع في طريقة التعامل مع الإخوان داخل الولايات المتحدة، بحيث لم تعد القضية مرتبطة فقط بتقييم خطاب الجماعة أو مواقفها السياسية، وإنما أصبحت مرتبطة أيضا بهيكل التمويل وشبكات العلاقات والكيانات القانونية التي توفر لها مساحة للحركة.

ومع استمرار هذا الاتجاه، تواجه جماعة الإخوان ضغوطا متزايدة لإعادة تقييم وجودها المؤسسي في الولايات المتحدة، في وقت أصبحت فيه ملفات التمويل والشفافية والارتباطات التنظيمية تحت تدقيق أكبر، وهو ما قد يفرض قيودًا جديدة على أدوات النفوذ التي اعتمدت عليها الجماعة والجهات المحسوبة عليها لسنوات.

وبذلك، تتحول المواجهة الأمريكية مع الإخوان تدريجيا من نقاش حول الخطاب والأفكار إلى اختبار مباشر للوجود المؤسسي والمالي والتنظيمي، بما قد يجعل الرقابة على التمويل والواجهات المدنية والقنوات المؤسسية أحد أهم ميادين الصراع خلال المرحلة المقبلة.

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون جماعة الإخوان الإرهابية، إن تصاعد التحركات الأمريكية تجاه الجماعة والكيانات المرتبطة بها يعكس انتقال المواجهة من مرحلة الرصد السياسي إلى إجراءات تستهدف البنية التنظيمية والمالية التي اعتمدت عليها الإخوان الإرهابية في توسيع نفوذها خارج المنطقة.

وأوضح ربيع لـ"العرب مباشر" أن التركيز على مصادر التمويل والمنظمات غير الربحية والواجهات المدنية يمثل ضربة مهمة لشبكات الإخوان الإرهابية، خاصة أن استمرار النشاط التنظيمي يحتاج إلى موارد مالية وغطاء مؤسسي يسمح بالحركة والتواصل واستقطاب عناصر جديدة.