بدأ موظفو الإدارة العامة في لبنان إضرابًا لمدة أسبوعين يوم الاثنين، للمطالبة بتحسين الأجور وبدلات النقل، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

ونقل عن إبراهيم نحال، عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، قوله إن نحو 90 في المائة من الموظفين شاركوا في الإضراب في مدينة طرابلس الشمالية، بينما شاركت أغلبية في جميع أنحاء البلاد.

إضراب الموظفين

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن المطالب الرئيسية التي طرحوها تشمل زيادة بدلات النقل، وتحسين تغطية الرعاية الصحية، وزيادة الأجور، وشهد موظفو القطاع العام، الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية حصريًا، انخفاضًا في قيمة أجورهم بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالتزامن مع انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.

عقدت الرابطة اجتماعا مع رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي قبل أسابيع قليلة لمناقشة القضية، لكن لم يتم التوصل إلى حل، حيث يعاني لبنان حاليًا من تضخم مفرط نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نهاية عام 2019.

تدهور اقتصادي

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأنه مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، مع ارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه وندرة الوظائف يومًا بعد يوم، فإن النساء اللبنانيات هن الأكثر تضررًا من ارتفاع معدل البطالة.

ذكرت الأمم المتحدة في نهاية عام 2022 أن احتمالية أن تصبح النساء في لبنان عاطلات عن العمل أكثر بمرتين من الرجال، وأن يعملن في ظروف غير مواتية، ويتقاضين أجرًا أقل.

قال رومي نصر، محلل الأمن والتطرف الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الوضع في لبنان استمر في التدهور منذ صدور تقرير الأمم المتحدة، وإن وضع بطالة النساء يزداد سوءًا على الأرجح.

وقال: "أفترض أن الإحصائيات تدهورت في ضوء التدهور المتزايد للوضع الاقتصادي في البلاد منذ تقرير الأمم المتحدة".

وبدأ الانهيار المالي اللبناني، الذي صنفه البنك الدولي كواحد من أسوأ 10 أزمات اقتصادية على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر، قبل عدة سنوات ولم يتفاقم إلا مع انتشار وباء فيروس كورونا وانفجار ميناء بيروت في أغسطس  2020.

وقال نصر: إنه من المهم ملاحظة ارتفاع معدل البطالة في لبنان بين الرجال والنساء. 

وفقًا لمسح القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية، بحلول يناير 2022، بلغ معدل البطالة 29.6%؛ "ما يشير إلى أن أقل من نصف السكان في سن العمل كانوا إما يعملون مقابل أجر أو ربح أو يبحثون عن عمل"، بحسب التقرير. 

وأضاف التقرير: أن كلا من الرجال والنساء أظهروا زيادة حادة في البطالة، لكن "معدل بطالة الإناث (32.7%) كان أعلى إلى حد ما من معدل الذكور (28.4%)".

وقال نصر: "بينما تتفاوت الإحصائيات بين المصادر، وبينما لا يزال الحجم الفعلي للسكان اللبنانيين غير واضح، تظهر النسب زيادة حادة في البطالة".

وأضاف نصر: أن نسبة النساء العاملات في لبنان كانت دائمًا أعلى منها في البلدان المجاورة، لكن ظروف النساء في القوى العاملة كانت دائمًا أسوأ من الرجال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لطالما كانت معدلات رواتب النساء اللبنانيات أقل من الرجال، بينما تعتبر الأجور منخفضة للغاية في الوقت الحالي بسبب الأزمة، تفضل العديد من النساء البقاء في المنزل لأنه لم يعد من الممكن العمل بعد الآن.