محلل أردني: ملاحقة أموال الإخوان خطوة لتعزيز السيادة المالية ومواجهة التأثيرات غير المشروعة

العرب مباشر مايو 15, 2025 08:39 0

جماعة الإخوان

تواصل الحكومة الأردنية جهودها في ملاحقة أموال جماعة الإخوان المسلمين، في إطار ما تصفه بـ"حملة لضبط التمويل غير المشروع وتعزيز الشفافية المالية".

وأكدت مصادر رسمية، أن السلطات المختصة بدأت في اتخاذ إجراءات جديدة تشمل مراجعة سجلات عقارية وتجارية مرتبطة بأشخاص ومؤسسات يُشتبه في ارتباطها بالجماعة.

وتضمنت الإجراءات تشكيل لجان تحقيق مشتركة بين وزارة العدل والبنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد، بهدف تتبع حركة الأموال وتحديد أصول قد تكون أُخفيت عبر واجهات قانونية.

ووفقًا للمصادر، فإن التحقيقات شملت كذلك مؤسسات خيرية وتعليمية اعتادت الجماعة استخدامها كغطاء لنشاطها المالي.

وكانت السلطات الأردنية قد صعّدت خلال الأعوام الأخيرة من خطواتها القانونية تجاه الإخوان، بعد أن اعتبرتهم "تنظيمًا غير مرخص"؛ ما أدى إلى مصادرة عدد من مقارهم وممتلكاتهم.

وتأتي هذه التحركات في سياق توجه إقليمي أوسع لمواجهة شبكات تمويل الجماعات السياسية ذات الطابع الديني، خاصة تلك التي تتلقى دعمًا خارجيًا.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عن نتائج أولية للتحقيقات الجارية، وسط تأكيدات رسمية بأن الخطوات المتخذة "تستند إلى القانون ولا تستهدف العمل الخيري أو المؤسسات المجتمعية الشرعية".

واعتبر المحلل السياسي الأردني د. فايز المجالي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأردنية ضد أموال وممتلكات تعود لجماعة الإخوان المسلمين تمثل "تطورًا طبيعيًا في سياق حماية الأمن المالي الوطني، ومواجهة أي تأثيرات غير مشروعة على الحياة السياسية أو المجتمعية في البلاد".

وقال المجالي - في تصريح للعرب مباشر-: إن الدولة تتحرك ضمن أطر قانونية ودستورية، مؤكدًا أن "ما يجري ليس تصفية حسابات سياسية، بل ضبط لمصادر تمويل غير شفافة استخدمت في التأثير على الرأي العام وتمويل أنشطة ذات طابع غير قانوني".

وأوضح، أن الجماعة "فشلت في إثبات شرعيتها القانونية بعد قرار المحكمة باعتبارها غير مرخصة، وبالتالي فإن ممتلكاتها وأموالها أصبحت محل تدقيق وفق القانون"، مشيرًا أن المؤسسات التي كانت تُستخدم كواجهات للجماعة ستخضع لمراجعة صارمة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والمصرفية.

وشدد المحلل الأردني على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز استقلال القرار السياسي والاقتصادي في الأردن، وتضع حدًا لأي محاولات خارجية لاستغلال الدين في توجيه الرأي العام أو زعزعة الاستقرار.