في الوقت الذي يلفظ به الشعب التونسي، حزب النهضة الإخواني، انتشرت الانشقاقات والخلافات داخل الحركة، الذين ضاقوا ذرعا بتصرفات راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد ورئيس الحركة، ليعلنوا دعمهم لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

مخطط الغنوشي

شهدت حركة النهضة الإخوانية خلافات طاحنة وانقسامات واسعة تزداد يوما بعد يوم، ما ينذر بقرب سقوطها التام، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الضخمة ضد الحزب.

وكشفت مصادر تونسية أن راشد الغنوشي يتجه لتصفية كل الأعضاء الذين طالبوا بالإطاحة به من رئاسة الحركة، خاصة عقب قرارات 25 يوليو الرئاسية، حيث أعد مخططا للتخلص منهم واحدا تلو الآخر.

وأضافت المصادر أن قرار الغنوشي بحل المكتب التنفيذي للحركة، قبل أيام، كان أول الخطوات لذلك المخطط حتى ينفرد بالرأي، بالإضافة لقراره إغلاق مقار الحزب بعدد من المحافظات بعد خروجها عن طاعته.

الانقسامات بالنهضة

ومن الناحية الأخرى، قالت المصادر إن الغضب تجاه الغنوشي بين أفراد وقيادات الحركة الإخوانية يتأجج بشدة، حيث يعتبرونه بات أكثر تخبطا ورغبة في السيطرة، منذ قرارات سعيد الاستثنائية، لذلك انقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض لرئيس الحركة.

كما كشفت وجود مطالبات بإقالة الغنوشي وذلك بدعم من جهات في التنظيم الدولي، التي تسعى لسرعة عقد المؤتمر العام للنهضة، واختيار رئيس جديد للحركة، في محاولة للحصول على دعم شعبي جديد في ظل الانهيار الذي شهدته الحركة.

وأشارت لوجود مساع من أجل جمع أكبر عدد من التوقيعات الرافضة لبقاء الغنوشي في منصبه، والتي ستعقبها خطوة الاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب، في محاولة لتغطية الإخفاقات المتتالية.

وفيما يخص ذلك الموقف من بعض أطراف التنظيم الدولي، أوضحت المصادر التونسية أن القيادات حذرت الغنوشي من مصير إخوان مصر، لذلك يحاولون إنقاذ الأمر بأي صورة.

التمويل الأجنبي

فيما يرى محللون أن تلك الأزمات التي تشهدها النهضة، ساهم فيها معركة السلطة داخل الحركة من أجل المواقع والنفوذ، فضلا عن المخاوف من التحقيقات الحالية حول مصادر التمويل الأجنبي، لذلك اتجه البعض للانفصال عن الحركة خوفا من المحاسبة القضائية.

وأضافوا أن أزمة الخلافات والانقسامات داخل الحركة من الممكن أن تدفع الغنوشي، حال فضل مخططه، إلى تقديم استقالته، بضغط دولي ضخم.

تجميد عضوية الحمامي

ويأتي ذلك بعد عدة قرارات اتخذها الغنوشي، آخرها تجميد عضوية الإخواني المعارض عماد الحمامي، الذي كان من أقرب المستشارين للغنوشي سنة 2016، وعمل مديرا لحملته في مؤتمر حزب النهضة، وشغل 3 وزارات في تونس هي وزارة الصحة ووزارة التشغيل ووزارة الصناعة بين 2015 و2018، بسبب تأييده لقرارات قيس سعيد.