في تحول نوعي في تعاطي الدولة الأردنية مع ملف جماعة الإخوان الإرهابية، صعدت عمان من وتيرة المواجهة القانونية والأمنية، لتطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت المملكة قد فتحت بالفعل صفحة النهاية لتنظيم ظل فاعلًا لعقود في المشهد السياسي والاجتماعي الأردني.

خطوات متسارعة.. والأمن لا يتراجع

مصادر محلية أكدت، أن التحقيقات مع أربعة من أبرز قادة الجماعة المحظورة في طريقها للانتهاء، ما يعني إحالتهم إلى المحكمة قريبًا. 
وبين هؤلاء نائب المراقب العام الشيخ أحمد الزرقان والقيادي غازي الدويك، فيما تُرجح الاتهامات الموجهة إليهم بـ"جمع التبرعات دون ترخيص رسمي"، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لقانون الجمعيات الخيرية في البلاد.

وفي خطوة موازية، صادرت لجنة رسمية ممتلكات تابعة للجماعة، أبرزها مبنى في ضاحية وادي السير غربي العاصمة عمان، كان يستخدم من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسية للإخوان. 

ووفق المعلومات، فإن المصادرة ستطال قريبًا ثلاث منشآت أخرى في إربد والعقبة وعمان.

من إجراءات إدارية إلى قطيعة أمنية

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، عن حظر شامل لكافة أنشطة الجماعة ومصادرة مقارها، ومنع الترويج لأفكارها أو التعامل معها تحت أي غطاء.

 لكن الأخطر في هذا القرار، كما وصفه مراقبون، أنه جاء متزامنًا مع الكشف عن خلية وصفت بأنها "تخريبية"، مرتبطة بقيادات داخل الجماعة، عملت على تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع بهدف استهداف مواقع حساسة داخل الأردن.

وأوضح الوزير، أن هذه الأسلحة تحمل بصمات مشابهة لتلك التي كانت تُهرب من جنوب سوريا، بدعم من تنظيمات حليفة لإيران، مثل حزب الله، وبإشراف مباشر من قيادات في حركة حماس.

طمس الأدلة وارتباك التنظيم

التحقيقات كشفت أيضًا عن محاولة من قيادات الجماعة لإحراق وثائق ومحتويات مهمة قبيل مداهمة المقار، خطوة فسرت بأنها سعي مكشوف لإفشال المسار القضائي والتخلص من أدلة الإدانة، ما يُظهر حالة ارتباك داخل التنظيم.

الصمت الرسمي من جانب حزب جبهة العمل الإسلامي تجاه ما حدث أثار حفيظة العديد من النواب في البرلمان الأردني، وعدد من النواب طالبوا بمراجعة شرعية استمرار الحزب في العمل السياسي، استنادًا إلى قانون الأحزاب الذي يسمح بحل أي حزب يُدان أعضاؤه في قضايا تمس أمن الدولة أو الدستور.

في موازاة ذلك، أصدرت هيئة الإعلام الأردنية قرارًا بمنع بث أو إعادة بث أي محتوى يُروّج للجماعة، في خطوة واضحة تستهدف تجفيف منابع التأثير الإعلامي والفكري للجماعة داخل البلاد.

ردود متضاربة.. حماس تهاجم وعمّان تلتزم الصمت

في أول رد فعل خارجي، أصدرت حركة حماس بيانًا اعتبرت فيه الموقوفين "ضمير الأمة"، ودعت للإفراج عنهم، واصفة الاعتقالات بأنها "مخالفة لمسار المقاومة". 

الشارع الأردني بدا أكثر تماسكًا ووعيًا، وفق ما عبر عنه الرداد، مشيرًا أن "الأردنيين لم يعودوا ينخدعون بالشعارات الرنانة، وهناك إجماع على أن مشروع الدولة هو الضامن الوحيد للاستقرار والهوية الوطنية".

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي: إن ما يحدث اليوم في الأردن ليس فقط تصعيدًا قانونيًا، بل تحول جذري في نظرة الدولة الأردنية إلى جماعة الإخوان باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

ويؤكد البشبيشي -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن السلطات الأردنية تُدرك تمامًا أن السكوت على الجناح السري للجماعة كان يعني السماح بنمو كيان موازٍ للدولة، وهذا غير مقبول، وربما لم يعلن الأردن رسميًا نهاية الجماعة، لكن من الواضح أن صفحة الإخوان تطوى بهدوء وبحسم قانوني وأمني واضح.