خرائط انسحاب إسرائيل الجديدة من غزة تفتح باب التقدم نحو وقف إطلاق النار
خرائط انسحاب إسرائيل الجديدة من غزة تفتح باب التقدم نحو وقف إطلاق النار

عقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، مساء أمس الثلاثاء، جلسة لبحث تطورات المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وتشير التقارير إلى إحراز تقدم ملموس في المحادثات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، لا سيما فيما يتعلق بإحدى النقاط الخلافية المركزية، وهي خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، فقد عرض الوفد الإسرائيلي خرائط محدثة تتعلق بمسارات الانسحاب، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وتُتوقع مواصلة المفاوضات لعدة أيام إضافية على الأقل.
مرونة أكبر للفريق الإسرائيلي بتعليمات من نتنياهو
أكدت مصادر مشاركة في المحادثات أن هناك ما وصفته بـ"تقدم كبير دون اختراق حاسم"، وأوضحت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الفريق الإسرائيلي المفاوض هامشًا أوسع من المرونة وصلاحيات أكبر لاتخاذ قرارات أثناء سعيهم للتوصل إلى اتفاق.
من جانبه، قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، خطة جديدة ومعدّلة لإنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وهي المبادرة التي كان نتنياهو قد طالب سابقًا بوضع جدول زمني أكثر واقعية لتنفيذها.
تشير الخطة الجديدة إلى خفض التكاليف وتقصير المدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة أكثر عملية. كما عرض زامير خطة العمليات العسكرية التي ستُتبع في حال تم التوصل إلى اتفاق، وتشمل الانتشار العسكري واستمرار المهام القتالية.
توتر داخل المجلس بسبب تقييمات الجيش وخلافات حول النفقات
أفادت مصادر حضرت الجلسة بأن نتنياهو أعرب في وقت سابق عن غضبه من تقييمات الجيش للخطة، وطالب بخطة محسنة. وقد لاحظ بعض الحاضرين أن الجيش ربما تعمد تقديم خطة غير قابلة للتطبيق، في محاولة منه لتأخير تنفيذ مشروع المدينة الإنسانية الذي قوبل بانتقادات دولية واسعة.
كما ناقش المجلس الوزاري مسألة تمويل المشروع، حيث أشارت تقارير إلى أن التكلفة التقديرية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار شيكل، ويتوقع أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من النفقات في المرحلة الأولى.
وأفاد مسؤولون رفيعو المستوى بأن الخطة تواجه معارضة من داخل المؤسسة العسكرية، حيث يرى زامير أن تحويل الموارد إلى هذه المنطقة الإنسانية قد يضعف المهام الأساسية للجيش في القطاع، وعلى رأسها قتال حركة حماس وتأمين إطلاق سراح الأسرى.
خلافات بين زامير وسموتريتش ونتنياهو بشأن أولوية المهام
شهدت الأسابيع الماضية تصعيدًا في الخلافات بين رئيس الأركان من جهة، ورئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من جهة أخرى، حول أولوية تحويل الموارد لإقامة المدينة الإنسانية، حيث يصر زامير على أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الأداء العملياتي للجيش.
ومع ذلك، أصدر نتنياهو تعليمات صريحة للمؤسسة العسكرية بإعداد خطة جاهزية خلال الأيام القليلة المقبلة.
في سياق موازٍ، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، كيبوتس كفار عزة، وأدلى بتصريحات مؤثرة حول الحاجة الملحة لإعادة المحتجزين. وقال هرتسوغ:
إن الدولة تنتظر بفارغ الصبر عودة أبنائها المحتجزين إلى منازلهم. نحن نمر بأيام حاسمة في المفاوضات، حيث يحبس كل فرد أنفاسه مترقبًا اتفاقًا يعيد أبناءنا. هناك واجب مقدّس يقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها، وهو إعادتهم جميعًا إلى الديار، دون استثناء.
وأضاف هرتسوغ أن كل أسير هو حالة إنسانية، وأعرب عن دعمه الكامل للفريق الإسرائيلي المفاوض ولكل من يعمل في الخطوط الأمامية وخلف الكواليس من أجل إنهاء هذه المأساة، داعيًا صانعي القرار إلى تكثيف جهودهم وعدم إضاعة الوقت.
وشدد على أن هذا هو الوقت المناسب للضغط بأقصى قوة من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود، مضيفًا: أعدكم شخصيًا بأنني لن أرتاح حتى يعود آخر أسير إلى وطنه.