بعد انهيار الاقتصاد التركي وتسجيله معدلات خسائر قياسية وعلى رأسها الانخفاض الحاد والتاريخي في سعر صرف الليرة، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في معدلات التضخم والبطالة، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخداع العالم ببيانات حكومية مضللة، مع حظر نشر أي بيانات غير تلك التي تصدرها الحكومة أو التحدث بطريقة سلبية عن الاقتصاد المنهار.

كما يسارع أردوغان بكافة السبل لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية التي ستقام العام المقبل، وسط تكهنات بانهيار شعبية أردوغان وخسارته الحكم بسبب الانهيارات الاقتصادية، وفشل الحكومة في التعامل مع الأزمات.

قانون تركي 

وكشفت مصادر مطلعة أنه قد يواجه الباحثون الاقتصاديون الأتراك ما يصل إلى 3 سنوات في السجن إذا نشروا بيانات غير رسمية حول المؤشرات الاقتصادية دون السعي أولاً للحصول على موافقة وكالة الإحصاء في البلاد.

وقال مسؤولان بالحزب الحاكم: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان خطط لتقديم التشريع المقترح إلى البرلمان هذا الأسبوع لكنه تأخر بينما يقوم المسؤولون بمزيد من العمل بشأنه.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، التي اطلعت على مسودة القانون، فإن مثل هذا التشريع هدفه حظر التحدث عن الاقتصاد التركي بطريقة سلبية.

انهيار الاقتصاد 

وأكدت مصادر تركية مطلعة، أن اقتصاد تركيا تعرض للاختبار من خلال التراجع السابق في قيمة الليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وتابعت المصادر أن الارتفاع السريع في الأسعار يشكل مصدر قلق لإدارة أردوغان قبل أكثر من عام بقليل من الانتخابات.

وكان معهد الإحصاء التركي قد قدم في وقت سابق شكوى جنائية ضد ENAGroup ، باحثة تضخم مستقلة ، متهمًا إياها بـ "التشهير عمدًا" بالمؤسسة و "تضليل الرأي العام".

وأعلنت ENAGroup عن معدل تضخم سنوي بلغ 142.63٪ في مارس ، أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي البالغ 61.14٪ لنفس الشهر.

مشروع القانون 

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مشروع القانون يمنع الباحثين من نشر أي بيانات على أي منصة دون الحصول على موافقة من وكالة الإحصاء ، والتي سيكون أمامها شهران لتقييم المنهجية، وأولئك الذين تثبت إدانتهم بخرق القانون قد يواجهون ما بين 1 و 3 سنوات في السجن.

ووفقا للمسودة ، فإن "بعض الإحصائيات المتلاعبة المقدمة للجمهور تحت مسمى الدراسة العلمية دون منهجية واضحة تستهدف كلاً من معهد الإحصاء التركي والثقة في المؤشرات الاقتصادية".

كما ينص مشروع القانون الأصلي على حظر البث للمواقع التي تنشر إحصاءات غير معتمدة.