في خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، معللاً القرار بأنه ضروري لحماية البلاد من التهديدات الإرهابية الأجنبية وغيرها من المخاطر الأمنية. 

وأكدت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة واسعة على الهجرة أطلقها ترامب مع بداية ولايته الثانية في البيت الأبيض، والتي شملت أيضًا ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه بانتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لمنع تسجيل بعض الطلاب الأجانب في المؤسسات التعليمية الأمريكية، وترحيل آخرين.

الدول المشمولة بالحظر الجديد والقيود الجزئية

شمل الحظر الكامل دولاً تعاني من أزمات سياسية وأمنية مزمنة، وهي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. 

في حين تم فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشره عبر منصة "X": "لن نسمح بدخول أشخاص إلى بلادنا إذا كانوا يرغبون في إيذائنا". 

وأكد أن القائمة قابلة للتحديث وقد تُضاف إليها دول جديدة، وأوضح المرسوم أن الحظر سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش) يوم 9 يونيو 2025، مشيرًا أن التأشيرات الصادرة قبل هذا التاريخ لن تُلغى.

مبررات أمنية ورفض سابق لسياسات بايدن

برر ترامب المرسوم الجديد بأن الدول التي فرضت عليها القيود الشديدة تعاني من "وجود واسع النطاق للإرهابيين"، ولا تتعاون بشكل كافٍ في إجراءات التحقق من التأشيرات، وتعجز عن التحقق من هويات المسافرين وسجلاتهم الجنائية، كما تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز فترات الإقامة المسموح بها داخل الولايات المتحدة.

وأضاف: "لا يمكننا السماح بالهجرة المفتوحة من دول لا نستطيع من خلالها التحقق بشكل آمن وموثوق من خلفيات من يسعون لدخول الولايات المتحدة".

ويأتي هذا القرار في سياق استمرار ترامب بتبني سياسة الهجرة المتشددة، والتي كانت أحد أبرز محاور حملته الانتخابية، حيث كان قد أعلن خلال ولايته الأولى حظرًا على دخول مسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وهو الإجراء الذي مرّ بعدة مراحل قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا الأمريكية عام 2018.

 غير أن خلفه في الرئاسة، الديمقراطي جو بايدن، ألغى هذا الحظر عام 2021، واصفًا إياه بأنه "وصمة على ضمير الأمة".

حادثة كولورادو كنموذج للتبرير

أشار ترامب إلى حادثة وقعت يوم الأحد في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حين ألقى رجل عبوة ناسفة تحوي وقودًا على حشد من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل، كمثال على الأخطار الأمنية التي تبرر فرض قيود السفر الجديدة. 

وقد وُجهت الاتهامات في هذه القضية إلى المواطن المصري محمد صبري سليمان، الذي قالت السلطات الفيدرالية إنه تجاوز مدة تأشيرة السياحة التي منحته حق الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أن تصريح العمل الخاص به كان منتهيًا، ومع ذلك، لم تُدرج مصر ضمن قائمة الدول التي طالتها القيود.

سارعت بعض الدول المشمولة بالقرار إلى التعبير عن موقفها، حيث أعلنت الصومال استعدادها للتعاون مع واشنطن لمعالجة المخاوف الأمنية التي أثيرت. 

وقال السفير الصومالي لدى الولايات المتحدة، ظاهر حسن عبدي، في بيان رسمي: "الصومال تثمّن علاقتها الممتدة مع الولايات المتحدة، وهي مستعدة للدخول في حوار لمعالجة المخاوف التي طُرحت".

أما فنزويلا، فقد جاء ردها أشد حدّة، إذ وصف وزير الداخلية ديوسدادو كابيو، وهو حليف مقرّب من الرئيس نيكولاس مادورو، الحكومة الأمريكية بأنها "فاشية"، محذرًا الفنزويليين من التواجد على الأراضي الأمريكية، وأضاف: "الواقع هو أن التواجد في الولايات المتحدة يمثل خطرًا كبيرًا على أي شخص، وليس فقط على الفنزويليين.. فهم يضطهدون أبناء بلدنا بلا سبب".

أما حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، فلم تصدر أي تعليق رسمي على القرار، كما لم ترد وزارة الخارجية الباكستانية على استفسارات الصحفيين بشأن كيفية التعامل مع آلاف الأفغان الذين ينتظرون في إسلام آباد ضمن برنامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة.

 ولم ترد حكومة ميانمار العسكرية على الاتصالات الهاتفية التي أجريت صباح الخميس.