في ضربة قانونية جديدة تعمّق عزلة تنظيم الإخوان في تونس، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجن رجل الأعمال المعروف سمير جياب، المقرب من التنظيم الإرهابي، لمدة خمس سنوات، في قضية تتعلق بتبييض الأموال، لتضاف إلى سلسلة من القضايا التي أطاحت بقيادات بارزة ومقربين من الجماعة الإرهابية.

ويعد جياب، الناشط في مجالي العقارات والسياحة، أحد أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالإخوان في تونس، وقد خضع منذ أسابيع لتحقيقات مكثفة من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قبل أن تتم إحالته في حالة إيقاف إلى الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في ملفات الفساد المالي.

وتشمل القضية التي أدين فيها جياب تورط عدد من القيادات الأمنية البارزة، إضافة إلى مستشار سابق بوزارة العدل، حيث صدرت في حقهم جميعًا مذكرات إيداع بالسجن، ما يعكس تشابك المصالح بين التنظيم وبعض دوائر الدولة خلال فترات سابقة.

ولم تتوقف الإجراءات عند حدود الإدانة بالسجن، إذ قررت السلطات القضائية التونسية أيضًا تجميد ممتلكات وأرصدة وأصول جياب، بما في ذلك العقارات والأسهم المصرفية والتجارية المسجلة باسمه، في خطوة تؤكد جدية الدولة في محاربة الفساد المالي المرتبط بالتنظيمات السياسية.

ويأتي هذا الحكم ليكرس مزيدًا من التراجع لتنظيم الإخوان داخل تونس، بعد أن بات معظم قياداته إما في السجون أو تحت الملاحقة القضائية، وسط انحسار تام لحضورهم في المشهد السياسي والشعبي، في ظل رفض شعبي متزايد لأي عودة لهم تحت شعارات مختلفة.

غول العقارات التونسي.. من هو؟ 

لم يكن اسم رجل الأعمال التونسي سمير جياب غائبًا عن صفحات الجدل أو ملفات القضاء، فقد ارتبط على مدى سنوات طويلة بسلسلة من التجاوزات والمخالفات التي لاحقت مشاريعه العقارية والسياحية، سواء تلك التي أنجزت أو ما تزال قيد التنفيذ. 

فقد أثيرت حوله علامات استفهام متكررة بشأن طبيعة الأعمال التي يشرف عليها، وأساليب النفوذ التي مكنته من تجاوز العقبات الإدارية والقانونية التي واجهت كثيرين غيره.

جياب، المولود في مايو 1964 بمدينة سوسة، هو شخصية مثيرة للجدل بامتياز، تجمع بين الغموض والنفوذ. متزوج من سيدة فرنسية من أصول جزائرية، ويحمل الجنسية الفرنسية، إضافة إلى بطاقة الإقامة الأمريكية، ما أتاح له التحرك بحرية على أكثر من صعيد، واستثمار أمواله بطرق متشابكة عبر الحدود.

ويصفه البعض بـ"إمبراطور تبييض الأموال"، بالنظر إلى تورطه المحتمل في إدارة شبكة معقدة من الشركات التي تدور حولها شبهات فساد مالي وتبييض أموال، وفق ما ورد في تحقيقات قضائية سابقة. وغالبًا ما يستخدم جياب أفرادًا من عائلته أو معارفه لإدارة شركات تتخذ شكلاً قانونيًا هشًا، بعضها مسجل في عناوين متشابهة، في خطوة تهدف إلى التمويه وتقليل المخاطر القانونية.

في حال انكشاف إحدى هذه الشركات أو انخراطها في قضايا تهرب ضريبي أو مخالفات مالية، يسارع جياب – حسب مصادر مطلعة – إلى تصفيتها قانونيًا وتأسيس كيان جديد يحمل اسمًا مختلفًا، لكنه يرتبط بنفس شبكة المصالح.

ويشير مقربون من ملفه، أن جياب يتمتع بقدرة نادرة على إدارة الأزمات القانونية، بل وتحويل موقعه من موضع اتهام إلى موقع مطالبة، مع استمرار توسعه الأفقي والعمودي في المشروعات، سواء داخل تونس أو خارجها. 

كما يعرف عنه استعداده الدائم لإبرام صفقات بمختلف العملات، ما جعله رقمًا صعبًا في بعض الدوائر الاقتصادية والسياسية خلال سنوات مضت.

وتحركات القضاء التونسي الأخيرة، والتي أفضت إلى إصدار حكم بسجنه خمس سنوات في قضية تبييض أموال، قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين المال والنفوذ في البلاد، وتفتح الباب لتفكيك منظومات مالية موازية كانت تتمتع بحصانة غير معلنة لسنوات.