تواصل جماعة الحوثي في اليمن ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، وسط تقارير حقوقية تؤكد استمرار تصاعد الجرائم التي تطال مختلف الفئات، من خلال الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، إلى جانب التضييق على الحريات العامة واستهداف الصحفيين والناشطين.

وتكشف تقارير حقوقية أن جماعة الحوثي نفذت خلال السنوات الماضية حملات اعتقال واسعة بحق معارضين وناشطين وموظفين في منظمات إنسانية، مع استمرار احتجاز العديد من الأشخاص خارج إطار القانون، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، فضلا عن تعرض بعض المعتقلين لانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.

كما يمثل ملف تجنيد الأطفال أحد أبرز الانتهاكات التي تواجه الجماعة، حيث تتهمها منظمات حقوقية باستقطاب الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، مستغلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، وهو ما يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر ويحرمهم من التعليم والحياة الآمنة.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تشير تقارير حقوقية إلى استمرار فرض قيود مشددة على حرية التعبير والعمل الإعلامي، إلى جانب ملاحقة الأصوات المعارضة، وفرض حالة من الرقابة على النشاط المدني والسياسي.

كما ترتبط انتهاكات الجماعة بتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث ساهمت سياساتها وممارساتها في تعقيد وصول المساعدات إلى المحتاجين، وزيادة معاناة السكان في عدد من المحافظات، وسط دعوات دولية بضرورة حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات.

ويؤكد مراقبون أن استمرار جرائم الحوثيين يمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار في اليمن، مطالبين بضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب، بما يمهد الطريق أمام حل سياسي شامل ينهي سنوات الصراع والمعاناة.

وأكد المحلل السياسي اليمني محمد جميح أن استمرار الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين يكشف طبيعة المشروع الذي تتبناه الجماعة، والقائم على فرض السيطرة بالقوة وتكميم الأصوات المعارضة، مشيرا إلى أن الاعتقالات والتعذيب وتجنيد الأطفال أصبحت أدوات تستخدمها الجماعة لإحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال جميح للعرب مباشر إن التقارير الحقوقية المتتالية توثق حجم الانتهاكات التي طالت المدنيين، بداية من الاختطافات والإخفاء القسري، وصولا إلى استغلال الأطفال في الصراع، وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحوثيين يعتمدون على سياسة التضييق على الحريات والسيطرة على مؤسسات المجتمع، بهدف فرض رؤيتهم وإخضاع السكان، مؤكدا أن هذه الممارسات ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع في اليمن.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن استمرار الانتهاكات يتطلب تحركا دوليا أكثر فاعلية من أجل حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، موضحا أن تحقيق السلام في اليمن يرتبط بوقف ممارسات القمع والانتهاكات وضمان حقوق الشعب اليمني.