محلل يمني: تجاوزات الإخوان في مناطق نفوذها تعمق الأزمة وتزيد معاناة المواطنين
محلل يمني: تجاوزات الإخوان في مناطق نفوذها تعمق الأزمة وتزيد معاناة المواطنين
العرب مباشر
يوليو 18, 2026 10:28
0
تتزايد في اليمن الاتهامات الموجهة إلى حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في ظل شكاوى متصاعدة من مواطنين بشأن استمرار الاستيلاء على منازل وممتلكات خاصة، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول ملفات تتعلق بإدارة الموارد العامة والأوضاع الحقوقية في المناطق الخاضعة لنفوذه.
ويؤكد سكان في مدينة تعز استمرار استخدام عدد من المنازل والعقارات الخاصة كثكنات عسكرية منذ سنوات، بدعوى وقوعها في مناطق التماس، مطالبين بإخلائها وإعادتها إلى أصحابها، كما يشكو أهالي بعض الأحياء من استمرار حرمانهم من ممتلكاتهم، الأمر الذي تسبب في أعباء معيشية واقتصادية متزايدة.
وفي سياق متصل، أثارت معلومات متداولة حول استغلال شحنات مخصصة لأغراض خدمية في إخفاء أسلحة وذخائر حالة من الجدل، وسط مطالبات بفتح تحقيقات للكشف عن حقيقة تلك الوقائع وتحديد المسؤولين عنها.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الحديث عن ملفات فساد مرتبطة بقطاع النفط والغاز، في ظل اتهامات باستنزاف الموارد العامة وتحويلها بعيدًا عن مسارها الطبيعي، بما ينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والخدمية ويزيد من معاناة المواطنين.
كما تشهد الساحة اليمنية حالة من الجدل الحقوقي على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات ضد صحفيين وناشطين، وسط دعوات من منظمات وحقوقيين إلى توفير الحماية للعاملين في المجال الإعلامي وضمان حرية التعبير.
ويرى مراقبون، أن استمرار هذه الملفات دون حلول عملية يفاقم الأزمة اليمنية، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، في وقت تتصاعد فيه المطالب بفرض سيادة القانون، وحماية الممتلكات الخاصة، والحفاظ على موارد الدولة بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ودعم فرص الاستقرار.
قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر: إن استمرار الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء على منازل المواطنين واستخدامها لأغراض عسكرية في بعض المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الإصلاح يعكس، بحسب وصفه، حالة من غياب مؤسسات الدولة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تلقي بظلالها على الأوضاع الإنسانية وتضاعف معاناة السكان.
وأضاف الطاهر، في تصريحات للعرب مباشر، أن تكرار الاتهامات المرتبطة بإدارة الموارد العامة والملفات الاقتصادية يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع اليمني، ويؤثر سلبًا في ثقة المواطنين بالمؤسسات، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى إدارة شفافة للموارد وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والأمنية، يعرقل جهود استعادة الاستقرار، داعيًا إلى احترام حقوق المدنيين، وإخلاء الممتلكات الخاصة، وتغليب المصلحة الوطنية بما يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين وتهيئة الأجواء لأي تسوية سياسية قادمة.
الكلمات
