مَوْجَة إفلاس جديدة تنتظر تركيا بسبب استمرار خَفْض أسعار الفائدة

مَوْجَة إفلاس جديدة تنتظر تركيا بسبب استمرار خَفْض أسعار الفائدة
صورة أرشيفية

حالة ترقُّب تسيطر على المستثمرين قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي التركي المقرر لها غداً الأربعاء، حيث تسود حالة خوف كبيرة بينهم من إصرار البنك على خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم والأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية.

تخوُّفات من اجتماع البنك المركزي التركي .. الاقتصاد لم يعد جاذباً


وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" البريطانية، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي تستعد لعقد اجتماعها غدًا، وسط توقعات باتخاذ إجراءات جديدة لخفض سعر الفائدة حتى يصل إلى 9% مقابل 9.75%.


وتابعت أن في مارس خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 9.75% مقابل 10.75%، في إطار قرار أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10% خلال الربع الأول من العام الجاري.
 
وأضافت أن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة بمجموع نقاط بلغ 1200 نقطة أساس أي ما يعادل 12% خلال عام 2019، وفي هذا الإطار قررت الحكومة التركية أن يعقد البنك المركزي اجتماعاً بشكل شهري بدلاً من 8 مرات سنويًا.


وأشارت إلى أن أردوغان يصف نفسه بأنه "عدو سعر الفائدة"، ويرى أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في خفض أسعار الفائدة لأقصى درجة ممكنة رغم تحذيرات الاقتصاديين والمؤسسات الدولية من خطورة هذه الاستراتيجية وجعلها الاقتصاد التركي غير جاذب للمستثمرين.

الإفلاس ينتظر الشركات التركية بسبب أسعار الفائدة
وأكدت الصحيفة أن تركيا تواجه سلسلة من الأزمات الاقتصادية، دفعت سعر الليرة للانهيار بشكل مستمر منذ عام 2018 وحتى الآن، لتصل قيمة خسارتها خلال عام ونصف لنحو 38%، بينما ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 12% وسط توقعات بارتفاعه أكثر خلال شهرَيْ إبريل ومايو، كما ارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 13.8%.
 
وتابعت أن كافة هذه المعدلات ستواصل ارتفاعها خلال الشهر الجاري وحتى شهر يونيو، بسبب أزمة فيروس "كورونا" وانتشاره بقوة في تركيا.
وأضافت أن خفض سعر الفائدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في تركيا ينذر بموجة من الإفلاسات والإغلاقات للشركات قد لا يتحملها الاقتصاد التركي، خصوصًا في ظل الأزمة الكبرى التي يواجهها العالم بسبب "كورونا".