تجاهل النظام القطري الدعوات البحرينية للحوار الثنائي وهو ما دفع البحرين لإبلاغ مجلس التعاون الخليجي بالتعنت القطري على عكس ما تظهره الدوحة في وسائلها الإعلامية، فالنظام القطري رفض أي مبادرات لحلحلة الملفات العالقة بعد قمة العلا.

إدانة البحرين

من جانبه قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: إن السلطات القطرية لم ترد على دعوة سابقة وجهتها بلاده لبحث ملفات عالقة بين البلدين، لافتًا إلى أن الدوحة لم تُبدِ أية بادرة بعد بيان قمة العلا في السعودية.

وقال الزياني وفقًا لما نشرته الخارجية البحرينية: إن "السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات"، مؤكدًا على أنه "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الإستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

وتابع: "مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي، كما أن المملكة ومن هذا المنطلق الراسخ رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، وأن البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية".

بيان العلا أكد على ضرورة الحلحلة

يُذكر أن بناء على مقررات بيان العلا، بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلقَّ من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة"، منوهًا بأن "دولة قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين والتي تعتز برئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنًا وثباتًا".

وأكدت السلطات البحرينية أن المملكة تلتزم بالاتفاقيات والعهود ومن بينها بيان العلا، فبالإضافة إلى الرسالة سالفة الذكر فقد أعلنت شؤون الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين، كما سبق كل ذلك دعوة مجلس الوزراء الموقر إلى التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه.