عزوف الجزائريين عن المشاركة في الاستفتاء ينذر بتجدد الاحتجاجات

عزوف الجزائريين عن المشاركة في الاستفتاء ينذر بتجدد الاحتجاجات
صورة أرشيفية

شهدت المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر، إقبال ضعيف، وحتى نهاية الاستحقاق الذي انطلق أمس الأحد، لكن أرقام الإقبال لم تظهر حماسًا يذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.


وأعلنت الحكومة الجزائرية، أن نسبة المشاركة لم تتعد 13% بحلول الثانية ظهرًا، قبل خمس ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس "كورونا"، وحتى نهاية الاستفتاء في السابعة مساءً، والتي وصلت 40%.


التصويت بنعم على الدستور بنسبة 66,8%
وبالرغم من أن الإقبال الضعيف لم يعنِ رضاء الشعب كاملاً، غير أن النتيجة النهائية أعلنتها السلطات الجزائرية اليوم الإثنين، بنجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث صوت 66,8% من الناخبين في الجزائر بنعم على التعديلات.


وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي: "إن الاستفتاء على الدستور جاء تلبية لمطالب الحراك الشعبي، مشيرًا إلى أن الاستفتاء جاء في مستوى الآمال والتطلعات بالرغم من الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا".


أهم بنود الدستور الجديد


وكان الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" وقوات الجيش الجزائري، عرضا الدستور الجديد باعتباره دليلاً على التحرك لمعالجة أسباب الغضب العام، الذي دفع لاحتجاجات حاشدة على مدار أكثر من عام.


ويقصر الدستور الجديد فترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء. في المقابل، يمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الدولة المغاربية. كما يعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.


احتجاجات شعبية رافضة 


والأسبوع الماضي، خرج محتجون جزائريون إلى الشارع، احتجاجًا على مسودة الدستور الجديد، وردد المشاركون في هذه المسيرة عبارات تؤكد "عدم رغبتهم في المشاركة في الاستفتاء، ورفضهم لجميع المقترحات التي تقدمها السلطة".


ووفقًا لمراقبين، فإنه من الممكن أن يتسبب مشروع الدستور الجديد في "ظهور نسخة ثانية من الحراك الشعبي في الجزائر"، ولاسيما أن "شريحة كبيرة من الجزائريين ترفض هذه الخطوة، وتطالب بتغيير حقيقي في البلاد وتعتبر دستورًا صوريًا".