"تايمز" تكشف أدلة جديدة لتورُّط قطر في رشاوى "بركليز"

صورة أرشيفية

على مدار شهور طويلة، ظلت محاكمات 3 من كبار مسؤولي بنك "باركليز" البريطاني، لإثبات تورُّطهم في قضية رشوة مع قطر، حيث اشترطت الإمارة الخليجية دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على رسوم إضافية وفرصة للاستحواذ على أسهم البنك في البورصة، ولكن القضية انتهت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة التي تدين الأطراف، إلا أن إحدى الممولات أقامت دعوى قضائية لتعيد الأمر مرة أخرى للساحة.

"أماندا" تُهدِّد بفتح قضية رشوة قطر مرة أخرى


أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، أنه تم عقد أولى جلسات المحاكمة في الدعوى التي أقامتها "أماندا ستافيلي" الممولة البريطانية ضد بنك "باركليز".


وتابعت أن "أماندا" تطالب بفرق رسوم قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني، مقابل سدادها 5.8 مليار جنيه إسترليني حتى يتجنب البنك خطة الإنقاذ الحكومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008.


وأضافت أن المعركة القضائية بين "أماندا" و"باركليز" اشتعلت بعد أن اكتشفت أن قطر دفعت مبلغًا أقلَّ من وكيلها العربي الآخر، وحصلت على رسوم ورشاوى أكبر بكثير مما حصلت عليها.


وأشارت إلى أن العلاقة المشبوهة بين قطر ومسؤولي البنك في ذلك الوقت ستثير الكثير من المتاعب وقد تتوالى المطالبات بالمزيد من الرسوم ما قد يضع البنك في ورطة حقيقية.


وأوضحت أن أولى الجلسات التي عُقدت أمس لم تسفر عن شيء بعدُ، ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الأسبوع المقبل، وسط اتهامات للبنك بالخداع والتعامل بشكل غير عادل مع المستثمرين ومنح القطريين أفضلية لا يستحقونها.


وأكدت "أماندا" أنه كان يجب عليها الحصول على 1.6 مليار جنيه إسترليني كرسوم إضافية لولا خداع البنك واتفاقه المشبوه مع قطر، وهو الأمر الذي يعيد فتح القضية التي أُغلقت في وقت سابق من العام الجاري، مرة أخرى؛ لأن عدم حصول كافة المستثمرين على نفس نسبة الرسوم يعني أن هناك شيئًا ما خطأ في صفقة قطر.