باحث: الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان ولا تفرق بين اللاجئين ومواطنيها

عبرت مصر عن أسفها تجاه بيان مجلس حقوق الإنسان بشأنها

باحث: الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان ولا تفرق بين اللاجئين ومواطنيها
صورة أرشيفية

أعربت مصر عن أسفها لما وصل إليه مجلس حقوق الإنسان من تسييس فج وتصعيد غير مبرر غطاءً من دول تعتبر أن لها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وقال بيان للبعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، مساء الأربعاء، إن فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، هي الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب.

المبادرات الحكومية طبقت حقوق الإنسان على أرض الواقع

من جانبه قال عبدالله أبو العلا، الباحث في العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتعامل بشكل جيد للغاية فيا يخص ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أبرز مثال على أرض الواقع طبقته الدولة من أجل المواطن المصري، فضلا عن المبادرات الأخرى مثل 100 مليون صحة والتي أثبتت أيضا على أرض الواقع أن الحق في العلاج هو من أولويات حقوق الإنسان العالمية.

وأضاف: "هناك العديد من الدول التي تدعم ميليشيات إرهابية مسلحة تقتل في المدنيين العزل في بعض الدول، كما أن هناك دولا أخرى تصدر الأسلحة لدول تخوض حروبا خارج أراضيها، وهناك بعض الدول التي تنتهك القوانين الدولية ممن وقعوا على البيان".

مصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها مخيمات لاجئين

وتابع: "الدولة المصرية لا تعامل اللاجئين كمعاملة الدول الأخرى، فمصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها مخيمات للنازحين من مناطق الصراع بل يعيشون جنبا إلى جنب مع المواطن المصري ويتلقون معاملة جيدة للغاية"، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان من قبل الدول الموقعة على التقرير الحقوقي المسيس.

وذكر البيان، أن دولًا مثل ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ينادون دائمًا بحرية التعبير والتظاهر السلمي خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمي المظاهرات بأي شخص من الخارج.

وتابع البيان، أن حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية فإنها متجذرة في أعماق المجتمعات الأميركية والبريطانية والكندية وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية.

وأشار البيان إلى أن السويد ولوكسمبورج وغيرها من الدول التي تنادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، يترددون في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية.

وتابع أن جائحة كورونا كشفت ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.

وشددت البعثة، على أن مصر مستمرة في جهودها؛ لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية؛ وتلبية لطموح مواطنيها، وأنه على من يريد التعاون مع القاهرة أن يتوقف عن اتباع النهج الهدام.