تقرير أممي جديد يكشف جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق الشعب التركي وانتهاكه للاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية بحملات الاعتقال التعسفية، مستغلة قانون الطوارئ المفروض منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف عام ٢٠١٦، ضد كل معارض أو منتقد أو منتمٍ لحركة الخدمة التي أسسها رجل الدين فتح الله جولن بحجة الإرهاب.

انتهاكات دولية

ووفقا لتقرير صادر من الأمم المتحدة، فإن حملات الاعتقال التي نفذتها الحكومة التركية في السنوات الأخيرة باستخدام قانون الطوارئ ضد كل أعضاء حركة الخدمة وتوجيه تهم لهم بالإرهاب، تعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد في جريدة "زمان" التركية، فإن الفريق المعني بحالات الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة كشف انتهاكات الحكومة التركية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ.

وقد أرسل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خطابا يوم ١٠ نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها فيه بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.

وبعد انتهاء المهلة المحددة تم الإعلان عن رد أنقرة على مطالبات الأمم المتحدة وتمت مشاركتها مع الرأي العامّ.
ودرس الفريق الأممي ملفات ٤٣ شخصًا تم اعتقالهم عقب الانقلاب، ورصد فريق العمل انتهاك بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها.

وأفاد التقرير الموجه للحكومة التركية، أن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فورا من دون اتباع للخطوات القانونية.

مداهمات أمنية

وسلط التقرير الأممي الضوء على مداهمة قوات الأمن للمنازل بدون إذن من النيابة بالتفتيش أو أوامر اعتقال، ما يعني أن هذه العمليات تتم بشكل تعسفي وعشوائي، مع توجيه تهم للمعتقلين بدون أي دليل مادي.

كما يتم تقييد حقوق المعتقلين في اختيار محامٍ لهم، وتعيين آخر من قبل السلطات وعدم منحهم حق التحدث مع المحامين بالشكل المنصوص عليه في القانون، ورفض جهات التحقيق الاستماع لدفاعاتهم عن أنفسهم، وهو ما يعد انتهاكًا للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية بناء على ما تم الحكم به عدة مرات خلال قرارات مشابهة.

وأفاد التقرير أن إجراء فترة الاعتقال خلال حالة الطوارئ بشكل جماعي ومكتظ وعرقلة عملية تلبية الاحتياجات الأساسية للمعتقلين تمت بشكل مخالف للمادة السابعة.