قضت محكمة الأمور المستعجلة، في مصر، أمس الأحد، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة، حيث صدر الحكم بناء على الدعوى التي أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وطالبت فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

ورثة مرسي ضمن القائمة

وضمت قائمة الأسماء التي تقرر نقل أموالها ورثة محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر.

عنصر هام في مكافحة الإرهاب

من جانبه قال، العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، ، إن محكمة الأمور المستعجلة قضت خلال عام 2020، بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة في مصر.

وأضاف راغب، أن هذه الخطوة تمثل عنصرا مهما في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويطبق الارتباط بين جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها وأعضائها، والمشاركين معهم في شبكات الأموال والأعمال من غير المنتمين للجماعة أو حتى غير الذين يحملون الجنسية المصرية.

الجماعة لديها خلل في الفترة الأخيرة بشأن نظامها المالي

فيما قال الباحث، محمد غابري، إن قرار المحكمة المصرية جاء عقب إدراج وزارة الخزانة الأميركية حركة حسم الإرهابية المسلحة على قائمتها للإرهاب العالمي، حيث شمل التصنيف أيضا شخصيات بالحركة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، المصنفة وكياناتها كمنظمات إرهابية في مصر وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أن مصادرة أموال الجماعة الإرهابية سيساعد في وقف تمويل العمليات الإرهابية أو أي أنشطة مشبوهة أخرى، قد يتم تنفيذها داخل مصر أو خارجها.

وأضاف: "قرار المحكمة المصرية الأخير يعني مصادرة نهائية لأموال المتحفظ عليها بالفعل لمن شملهم القرار، حيث اتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، الشخصيات الواردة أسماؤهم من قيادات الجماعة الإرهابية، باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي والعمليات المسلحة والإنفاق على العمليات الإرهابية، وهذا يعني تجفيف منابع التمويل من جذورها".

وتابع: "الجماعة لديها خلل في الفترة الأخيرة بشأن نظامها المالي، وهذا ما وضح جليا في حالة الإخوان الهاربين إلى تركيا فالأعضاء الأقل في التنظيم أصبحوا عرضة للطرد من منازلهم ولم يجدوا أموالا لتجديد الإقامات وهذا يدل على تخلي قيادات الجماعة عنهم، بالإضافة إلى أنهم سيفشلون في دعم التنظيمات الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابي والمتشعبة منه".