من هو أحمد العيسى ذراع الإخوان للسيطرة على النفط باليمن؟

تستخدم جماعة الإخوان في اليمن أحمد العيسي للسيطرة علي النفط

من هو أحمد العيسى ذراع الإخوان للسيطرة على النفط باليمن؟
الإخواني أحمد العيسي

يعد القيادي الإخواني أحمد العيسى، أحد رجال الأعمال اليمنيين في قطاع النفط، حيث استغل الأوضاع المضطربة في اليمن، ليستحوذ على كافة مصافي النفط بالبلاد، وتحويلها إلى ملحقات لشركته.

المولد والنشأة


ولد القيادي الإخواني أحمد العيسى في الـ25 من ديسمبر / كانون الأول عام 1970 في مديرية مكيراس، بمحافظة أبين في اليمن، حيث يعد "العيسى"، من أهم أذرع جماعة الإخوان الإرهابية لإنشاء كيان سياسي في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي لإفساد مفاوضات إنهاء الحرب في البلاد.

الدراسة والتكوين


انضم "العيسى"، إلى معهد النور العلمي التابع للإخوان المسلمين في محافظة الحديدة، حتى أكمل تعليمه الثانوي متأثرًا بفكر الجماعة المتطرف، وبعد أن استأجر والده محطة تهامة لبيع البنزين والديزل عام 1987، ليتولى إدارة حسابات محطات والده النفطية.

وبدأ العيسى حينها التوغل في عالم المال والأعمال عبر إقامة مصنع للبلاستيك في الحديدة، ليشارك بالعديد من شركات المساهمة وصولًا إلى حق التخزين في منشأة رأس عيسى التي تعتبر موطن أعماله.

الاستحواذ على النشاط الملاحي


وتمكن أحمد العيسى، من الاستحواذ على سفن ومعدات النقل البحري، والتي كانت تتبع القوات البحرية لدولة الجنوب في اليمن سابقًا، ليستحوذ على تلك السفن والمعدات على النشاط الملاحي.

استحوذ على نقل مادتي الديزل والبنزين 


وواصل الإخواني العيسى، صفقاته مع الجهات الحكومية عن طريق ابتزازها، ليتمكن من أن يصبح الناقل الرئيسي لمادتي الديزل والبنزين من مصفاة عدن إلى ميناء الحديدة، والمورد الوحيد للمشتقات النفطية لكثير من مؤسسات القطاع العام والخاص والمختلط.

توسيع رقعة مناطق نفوذه


واستغل أحمد العيسى، سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء، ليضم ملف توريد المشتقات النفطية لعدن ومحافظات الجنوب كافة، ضمن رقعة النفوذ التي يسيطر عليها الإخوانى اليمني، عبر شركة عرب جلف.

افتعال الأزمات 


ومع مرور الوقت، حول رجل الأعمال اليمني أحمد العيسى، مصافي عدن وشركة النفط إلى ملحقات لشركته، حيث قرر افتعال أزمة أسعار بالمشتقات النفطية، بعدما اشترط على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دفع مديونية شركة نفط حكومية تأخرت في سدادها لشركته، بالإضافة لإجبار الحكومة، بدفع قيمة أي كمية من الوقود يتم توريدها مقدمًا، قبل تفريغها في خزانات المصافي.