قوات تيجراي وأورومو تزحف إلى أديس أبابا.. و9 فصائل تتحد ضد آبي أحمد

تشتد وتيرة الحرب الإثيوبية وصارت قوات آبي أحمد في مأزق

قوات تيجراي وأورومو تزحف إلى أديس أبابا.. و9 فصائل تتحد ضد آبي أحمد
آبي أحمد

أعلن قائد جيش أوروم، جال مارو، اليوم الاثنين، بدء زحف قواته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعدما أصبحوا على بعد 40 كيلومترا منها، مؤكدًا أنهم على مشارف تحقيق النصر على الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد، ويستعدون للهجوم الأخير.

وأكد مارو، أن الحرب ستنتهي قريبًا جدًا، وأن قواته تستعد للهجوم الأخير على العاصمة أديس أبابا، محذرًا آبي أحمد من انشقاق القوات الموالية له.

وقال قائد قوات أورومو: "نحن نستعد للضغط من أجل إطلاق آخر وهجوم آخر، والحكومة تحاول فقط كسب الوقت".

واتهم قائد قوات أورومو، حكومة آبي أحمد بأنها تحاول إثارة حرب أهلية فى إثيوبيا، "لذا فهم يطالبون الأمة بالانخراط في القتال"، مشددا على أنه لن يتراجع شبرًا واحدًا قبل السيطرة على العاصمة.

وعلى الرغم من تحركات مبعوثين أجانب في محاولة للتوسط في تسوية الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأوقع فظائع ومجاعة للمدنيين الأبرياء، إلا أن كافة العرقيات الإثيوبية أعلنت اتحادها ضد عدوهم المشترك آبي أحمد الذي جر البلاد إلى حرب أهلية.

وأشارت التقارير إلى تحالف بين قوات الأورومو وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في القتال ضد حكومة آبي أحمد، معلنين أنه أصبح عدوهما المشترك، بسبب المظالم التاريخية التي وقعت على العرقيتين الإثيوبيتين.

وتأتي تصريحات قائد جيش أورومو بعد أيام قليلة من إعلان  9 فصائل مناهضة للحكومة في إثيوبيا، أنها ستعلن عن تشكيل تحالف ضد تصاعد الانتهاكات التي مارستها حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وهزيمته أمام قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تزحف مؤخرًا نحو العاصمة أديس أبابا.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكد جيش تحرير أورومو وحركة أجاو الديمقراطية صحة الإعلان، لافتة إلى أن هناك عددا من الجماعات لديها مقاتلون مسلحون.

وردًا على التحالف الجديد المناهض للحكومة الإثيوبية، قالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم آبي أحمد، في تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "أتاح فتح المجال السياسي قبل ثلاثة أعوام فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في يونيو 2021"، إلا أنها لم تشر إلى التحالف بشكل مباشر.

ومنذ شن آبي أحمد حربًا واسعة على إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا قبل عام، شهدت إثيوبيا انتهاكات واسعة بحق المدنيين، ما أدى إلى تشريد ونزوح الملايين من الإثيوبيين، إضافة إلى تجويع مئات الآلاف داخل البلاد.

وتفاقم الوضع الكارثي في إثيوبيا، ودخلت البلاد في حالة حرب أهلية متعددة الأطراف، إضافة إلى حالة من الفوضى المدمرة في ظل تخبط حكومة أديس أبابا وانتهاج سياسات مدمرة وانتهاك حياة الآلاف.

ولقيت القوات الحكومية هزيمة كبيرة في شمال البلاد، حيث استعادت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أرضها، وزحفت إلى أقاليم مجاورة وطردت جيش آبي أحمد الفيدرالي من إقليم أمهرة، وتزحف حاليًا باتجاه العاصمة أديس أبابا، لتأديب رئيس الوزراء الإثيوبي نفسه.

وأعلنت العديد من الدول سحب دبلوماسييها ورعاياها من أديس أبابا على الفور، وسط مخاوف من الاقتتال في الشوارع، خصوصا بعد دعوة رئيس الوزراء آبي أحمد لسكان العاصمة بالأسلحة لمواجهة قوات التيجراي والأورومو.

ومن جانبه، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بسبب التطورات الأخيرة في البلاد، وتلويح جبهة تيجراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، داعيًا إلى إجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة في إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وإعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا"، مشيرا إلى أن استقرار البلاد والمنطقة أصبح على المحك.

من وضع كارثي إلى حافة الهاوية

كذلك، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، يوم الأربعاء الماضي، أن الصراع القائم في إثيوبيا يدفع بالوضع الإنساني الكارثي بالفعل في المنطقة إلى "حافة الهاوية"، داعية جميع الأطراف المشاركة في الصراع المتصاعد في تيجراي إلى وقف القتال على الفور.

وقالت المفوضة الأممية، باشليت: "تعرض المدنيون في تيجراي للعنف الوحشي والمعاناة"، مؤكدة أن "فريق التحقيق المشترك كشف عن العديد من الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك القتل غير القانوني والإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعنف الجنسي والاغتصاب، والانتهاكات ضد اللاجئين، والتهجير القسري للمدنيين".

ويستند التقرير الأممي إلى ما يقرب من 270 مقابلة سرية مع ضحايا وشهود، وأكثر من 60 اجتماعًا مع مسؤولين اتحاديين وإقليميين، حيث يغطي الفترة من 3 نوفمبر 2020 حتى يوم 28 يونيو الماضي، أي منذ بدأ آبي أحمد حربه ضد إقليم تيجراي.

كما أشارت باشيليت إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على أساس أن الضحايا لا تشارك في القتال.