في تطور ملحوظ يعكس الديناميكية الاقتصادية للمنطقة، يُظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يتجه لتسجيل أسرع معدل نمو في المنطقة لعام 2024، بنسبة تصل إلى 4%، متفوقًا على توقعات يناير التي أشارت إلى 3.8%، هذا الأداء القوي يعزى بشكل رئيسي إلى النشاط المتزايد في القطاعات غير النفطية، مما يعد مؤشرًا على التنوع الاقتصادي الذي تسعى الإمارات لتحقيقه.

في المقابل، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.9% في 2024، وهو انخفاض ملحوظ من توقعات الثلاثة بالمئة التي سُجلت في استطلاع يناير.

وفقاً لدانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، فإن هذا التباطؤ يعود جزئياً إلى القيود الحالية على إنتاج النفط، المتوقع استمرارها حتى الربع الثاني من العام على الأقل.

أما بالنسبة لبقية دول المنطقة، فقد تم تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2%، و2.3%، و0.6% على الترتيب، من 2.4%، و2.8%، و1.8% في تقديرات سابقة.

*توقعات صندوق النقد*

من جانبه، يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.5% خلال العام الجاري، هذا النمو يُعزى إلى عدة عوامل، منها الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط والتي تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي.

لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو التسارع الملحوظ في نمو القطاعات غير النفطية، والذي يُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في رفع معدل النمو إلى 4.2% في العام المقبل.

هذا التوجه يُظهر التزام الإمارات بتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما يُعزز من مرونتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

التوقعات الإيجابية للقطاعات غير النفطية تشمل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والتي شهدت جميعها نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

ومع استمرار الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعزيز بيئة الأعمال، من المتوقع أن تستمر هذه القطاعات في النمو والتطور.

*انخفاض التضخم*

في سياق متصل، تُظهر مراجعة شهر أبريل لصندوق النقد الدولي توقعات بانخفاض التضخم في الإمارات خلال 2024 إلى 2.1%، وهو ما يُعد مؤشرًا على استقرار الأسعار والسياسة النقدية الفعالة.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2% في عام 2025، مما يُعزز من القوة الشرائية للعملة ويُسهم في تحسين مستويات المعيشة.

بشكل عام، تُشير التوقعات إلى أن الإمارات ستواصل مسيرتها نحو النمو والتطور الاقتصادي، مع تعزيز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم. وتُعد هذه التوقعات دليلاً على النجاح الذي حققته الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية والتنموية.

وفي مراجعة شهر أبريل، التي نُشرت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، تم تعديل توقعات التضخم في الإمارات لعام 2024 إلى 2.1%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2% في عام 2025.

وفي سياق متصل، يتوقع الصندوق استمرار النمو العالمي بنفس وتيرة عام 2023، التي قُدِّرت بـ3.2%، خلال العامين المقبلين، مع رفع توقعاته لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن تقرير يناير.

إذا تحققت هذه التوقعات، فإن الإمارات ستكون في طليعة الاقتصادات النامية في المنطقة، مما يعكس السياسات الاقتصادية الناجحة والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل. ويُعد هذا التطور دليلاً على القدرة الفائقة للإمارات على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.