أعلنت إيران على لسان أحد كبار مسؤوليها أنها بصدد إعداد مقترح مضاد للعرض الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، واصفة الطرح الأمريكي بأنه غير كافٍ ويفتقر إلى الحنكة. 

وأكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن هذا الإعلان في وقت حذّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الوقت ينفد أمام إيران لاتخاذ قرار نهائي بشأن طموحاتها النووية، كاشفًا في الوقت ذاته عن احتمال انضمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسار المفاوضات.

وقال علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية: إن العرض الأمريكي لا يتضمن بندًا جوهريًا بالنسبة لطهران، يتمثل في رفع العقوبات الاقتصادية. 

وأكد أن بلاده تعمل حاليًا على صياغة رد رسمي يعكس مواقفها الثابتة تجاه هذه المسألة.

مأزق تفاوضي واستقطاب جيوسياسي متصاعد

تكشف هذه التطورات عن استعجال دبلوماسي متجدد وسط انسداد في أفق المفاوضات، حيث تسعى واشنطن إلى تقليص قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما تصر طهران على عدم تقديم أي تنازلات دون مقابل اقتصادي حقيقي. 

وإدخال موسكو على خط المحادثات يزيد من تعقيد المشهد، ويعكس تزايد الرهانات الجيوسياسية في منطقة تعاني أصلًا من حالة عدم استقرار مزمن.

ووصف الرئيس الأمريكي الموقف الإيراني بأنه تباطؤ متعمد في اتخاذ القرار، ملوّحًا بأن نافذة الحلول الدبلوماسية آخذة في الانغلاق. 

وكتب ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن إيران تسير ببطء متعمد في اتخاذ قرارها بشأن هذه المسألة الحيوية، مؤكدًا أن بلاده ستطالب برد نهائي في وقت قريب جدًا. 

وكشف أن موضوع إيران كان ضمن جدول محادثة هاتفية مطولة أجراها مؤخرًا مع نظيره الروسي، مشيرًا إلى إمكانية أن يلعب بوتين دورًا مباشرًا في دفع مسار المفاوضات إلى الأمام.

شمخاني: العرض الأمريكي يفتقر للأساسيات

في تصريحه التلفزيوني، انتقد شمخاني العرض الأمريكي بشدة، واصفًا إياه بأنه مبني على أسس واهية ويفتقر إلى عناصر حاسمة.
 
وقال: إن طهران لا يمكنها قبول أي اتفاق لا يتضمن بوضوح رفع العقوبات المفروضة عليها. وأكد أن بلاده تواصل العمل على إعداد رد شامل يعكس مصالحها السيادية. 

ولفت، أن تخصيب اليورانيوم يُعدّ من الحقوق الطبيعية التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

خلفية الاتفاق النووي ومصير المحادثات الجديدة

تعود جذور الأزمة إلى انسحاب إدارة ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والذي كانت قد وقّعته إيران مع ست قوى عالمية تشمل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا. 

واعتبرت واشنطن حينها الاتفاق معيبًا، وأطلقت حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران عبر إعادة فرض عقوبات مشددة.

في بداية هذا العام، تم استئناف الحوار بوساطة سلطنة عُمان وإيطاليا، بعد إرسال ترامب رسالة مباشرة إلى إيران يُبدي فيها استعداده للتفاوض. 

ورغم بعض المؤشرات الإيجابية، ظلت المحادثات عالقة بسبب خلافات جوهرية، أبرزها إصرار إيران على رفع شامل للعقوبات، وتمسكها بحق تخصيب اليورانيوم، في مقابل مطالبة الولايات المتحدة بفرض قيود أكثر صرامة على الأنشطة النووية الإيرانية.

وفي ظل هذه المراوحة، واصلت إيران توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ما أثار قلقًا متزايدًا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.

رسائل سياسية متضاربة وردود فعل دولية

وصرح علي شمخاني بأن غياب بند رفع العقوبات في العرض الأمريكي يُعدّ خللًا جوهريًا، ويجعل من المقترح غير ذي جدوى. 
وقال إن العقوبات تمثل في نظر القيادة الإيرانية المسألة الأساسية التي ينبغي معالجتها قبل أي اتفاق.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي إن إيران تماطل عن قصد في تقديم رد واضح، مشددًا على أن الوقت لم يعد في صالح طهران، وأن القرار يجب أن يُتخذ بسرعة، خاصة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والدولي بشأن الملف النووي الإيراني.

مقترح إيراني مرتقب وتحركات دبلوماسية محتملة

من المتوقع أن تكشف إيران خلال الأيام المقبلة عن مقترحها المضاد، ما يمهّد لمرحلة جديدة من التفاوض، قد تنخرط فيها روسيا بشكل مباشر، خصوصًا إذا ما فشلت الوساطات الغربية في كسر الجمود. 

ويرى مراقبون أن دخول موسكو قد يمنح طهران دعمًا دبلوماسيًا إضافيًا، لكنه في الوقت ذاته قد يزيد من التوترات مع واشنطن.
في غضون ذلك، يستمر المسؤولون الإيرانيون في التأكيد على حقوق بلادهم الطبيعية في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بينما تواصل إدارة ترامب تشديد الضغوط السياسية والدبلوماسية، في محاولة لفرض شروط أكثر صرامة على أي اتفاق محتمل.