شهدت السودان خلال الساعات الماضية أحداثا سياسية متسارعة شملت توقيف معظم أعضاء المجلس السيادي وكبار المسؤولين في الحكومة، حيث شن الجيش السوداني حملة اعتقالات في صفوف المجلس الانتقالي والحكومة ضمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلام حمزة بلول، وآخرين.

وخلال الساعات الجارية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع الأحداث، حيث عبر المغردون عن آرائهم ورفضهم لما يحدث، رافضين التدخل الإخواني في شؤون بلادهم ومحاولة عودتهم إلى المشهد مرة أخرى.

رفض لتدخل الإخوان 

وقالت شيماء بدر: إن جماعه الإخوان السبب الرئيسي في الجرائم التي تحدث ضد شعبنا السوداني فهم يسعون وراء نشر الإرهاب والفساد وهم وراء انهيار وتفكيك السودان.

وقالت ريم منصور عبر تويتر: هذا تدخل إخواني لكي تعم الفوضى والخراب في البلاد مرة أخرى واسترجاع عصر الإرهابي البشير.

فيما قالت عبير: لا أحد قادر على إيقاف هذا الشعب لا الإخوان ولا غيرهم 30 سنة من الظلم والفساد ويريدون الرجوع للسلطة مرة أخرى ولكن الشعب فاهم كل شي، فيما قالت رانيا إنها لعبة الكيزان أصحاب الحكم السابق دمروا الشعب والأن يجب أن لا يقتربوا من الحكم وإلا دمرونا مرة أخرى.

الإرهاب الإخواني

وأشارت مغردة أخرى إلى أن ما يدور هو مجرد أفكار إخوانية لا وجود لها من الأساس ترسخ فكر البشير والإرهاب الإخواني.

وقال موسى: إن الإخوان المفسدين ينشرون الإشاعات بغرض التحريض وزيادة حدة الاحتقان في السودان.

ومن جانبها، كتبت جود محمد: جماعة الإخوان والمنظمات الإرهابية هم وراء هذا الفساد والإرهاب وذلك بهدف عودة نظام البشير فأنتم أعوانه في الشر، وأيدتها مغردة أخرى بقولها: كل ما يخص السودان من تخريب وانقلاب ومماطلة في تحويل الحكم لعسكري هو من الإرهاب الإخواني الذي ما زال يهدر في دماء الشرفاء.. البشير وقادته هم من وراء الانقلاب.

يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الذراع السياسية للإخوان تم حله بموجب قانون التفكيك وحظره من ممارسة أي نشاط سياسي طوال فترة الحكم الانتقالي في السودان.

ردود فعل دولية 

كما توالت ردود الأفعال من عدة عواصم غربية، حيال التوتر بين فرقاء السلطة في السودان، بينما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في مختلف المناطق.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس عن قلق المنظمة الدولية العميق "بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، واصفا الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين بـ"غير المقبولة".

وحث بيان الأمم المتحدة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعلى العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري.