تورطت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في انتهاكات حقوق الإنسان، عبر استخدام أبشع أنواع التعذيب، غرف مظلمة ومريبة يتم فيها قتل الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، هي الأقرب إلى سلخانة للتعذيب، وظفتها الميليشيات الحوثية لأن تصبح مكانا آمنا لا يراه أحد لارتكاب جرائمها في ظل الصمت الدولي على كثير من الجرائم التي وقعت خلال السنوات الماضية، والتي لم تجد تحقيقا شفافا وعادلا يكشف الأبعاد الحقيقية وراء تلك الجرائم ويقدم المسؤولين عنها إلى المحاسبة، وبالتالي فإنها تمادت في حملات الاعتقال وتوسعت في تحويل كثير من المنشآت المدنية إلى سجون خفية لا يعلم أحد عنها.

يمنيات تحت التعذيب

كشفت وكالة «أسوشيتد برس» عن تفاصيل صادمة روتها ناشطات يمنيات بشأن التعذيب الذي تعرضن له على يد ميليشيا الحوثي ما بين اختطاف وتعذيب واغتصاب في السجون السرية بصنعاء، بعد اختطافهن من منازلهن بالقوة.

ونقل تقرير الوكالة الإخبارية رواية سميرة الحوري، رئيسة مفوضية "يمنيات"، التي قالت إنها كانت تجهل ما كان يعتري رفيقاتها بعد اختفائهن لشهور ثم عودتهن للظهور، وقد آثرن الانسحاب من الحياة العامة، ورفضن ذكر المكان الذي اختفين فيه.

كانت الإجابة الوحيدة التي تتلقاها عندما تتوجه إلى منزل إحدى صديقاتها للسؤال عنها «إنها مسافرة»، لكن الحوري سرعان ما اكتشفت ذلك بنفسها، عندما اقتادها 12 جنديا تابعا للتمرد الحوثي من منزلها في العاصمة صنعاء فجرًا.

ولفتت «أسوشيتد برس» إلى أن "الحوري" اقتيدت إلى قبو مدرسة حولها المتمردون الحوثيون إلى معتقل، كانت زنزاناتها القذرة مليئة بالناشطات المعتقلات، وكشفت الحوري أنها تعرّضت خلال فترة الاختطاف للتعذيب الجسدي والنفسي، بطريقة بشعة، ومنها التعذيب بالكهرباء، والضرب حتى سال الدم من جسدها وكنوع من التعذيب النفسي وضعوها على قائمة الإعدامات لكنهم ألغوا الحكم في اللحظات الأخيرة.

وأشارت إلى أن كثيرًا من النساء ما زلن يتعرضن للإهانة والتعذيب في تلك السجون حتى اللحظة، دون أن يعلم أحد عنهن شيئا، ولا يستطيع أهاليهن الوصول إليهن.

وبحسب التقرير كانت النساء اللاتي تجرأن على معارضة الحوثي، أو حتى العمل في المجال العام، أهدافا لحملة القمع المتصاعدة التي شنها الحوثيون.

وقالت الحوري البالغة من العمر 33 عاما والتي ظلت رهينة الاعتقال 3 أشهر حتى اعترفت أمام الكاميرا بتهم الدعارة الملفقة: "كان وضع بعضهن أسوأ مني".  وأشار التقرير إلى أن النساء خضن غمار السياسة في اليمن نتيجة لمقتل الرجال في المعارك أو اختفائهم في غياهب المعتقلات في صراع دخل الآن عامه السادس.

ونقل التقرير عن رشا جرهوم، مؤسسة مبادرة مسار السلام، التي تسعى لإشراك النساء في محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة الشرعية، أن "هذه الحقبة هي أحلك الفترات التي تمر بها المرأة اليمنية".

ووفقاً لمنظمات حقوقية متعددة، تشير التقديرات إلى احتجاز ما بين 200 و350 سيدة في منطقة صنعاء وحدها.

نورة الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، وثقت 33 حالة اغتصاب وحالات عجز حدثت للنساء بسبب التعذيب، كما استمعت «أسوشيتد برس» إلى رواية 6 معتقلات سابقات تمكن من الفرار إلى القاهرة، مشيرة إلى أن التقرير الحديث الذي صدر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة يدعم رواياتهن حول الانتهاكات التي تعرضن لها على يد الحوثي.

وتعرضت إحدى السيدات، وهي معلمة تاريخ سابقة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لحماية أسرتها في اليمن، أنها اقتيدت إلى فيلا في ضواحي صنعاء، في مكان بعيد للغاية، وأن ثلاثة ضباط ملثمين تناوبوا على اغتصابها.

انتهاكات جنسية

في السياق ذاته، كشف مرصد حقوقي دولي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تمارس الانتهاكات الجنسية بحق مختطفين في سجونها، مشدّدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير نقلته قناة «العربية» الإخبارية بعنوان «تمنيت الموت»، إن الاعتداءات الحوثية الجنسية بأنواعها والإهانات وتهديد أهالي المعتقلين جزء رئيسي من أدوات التعذيب.

وتناول التقرير، الذي جاء في نحو 40 صفحة، أساليب الاختطاف وأشكال التعذيب غير القانونية التي تنتهجها جماعة الحوثي، وكشف مواقع سرية تستخدمها الجماعة لاحتجاز وتعذيب المدنيين بمناطق سيطرتها في عدة محافظات يمنية.

وذكر التقرير أن الضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق وتعليق الأيادي لساعات طويلة والضرب بالسوط بعد تعرية المساجين واستخدام مواد حارقة كيميائية خلال التعذيب، جزء رئيسي من منهج التعذيب الحوثي، بحسب «العربية».

وأكد أن منهجية التعذيب الحوثية أدت إلى عاهات مستديمة مع آثار صحية مدمرة وكذلك وفاة عشرات المخطوفين تحت التعذيب بالضرب على الرأس وبالحروق.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 13 شخصاً من المحررين من سجون الحوثيين في صفقة التبادل الأخيرة في منتصف أكتوبر الماضي.

500 سجن وتفشي كورونا

وقدر التقرير عدد السجون الحوثية بأكثر من 200 سجن وزنزانة ومعتقل ومسلخ للتعذيب في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن أمهات المختطفين قدرت عدد السجون في إحصائية لها قبل سنتين بـ500 سجن.

ولفت إلى تفشي فيروس كورونا على نحو كبير في ثلاثة معتقلات أساسية في صنعاء؛ وهي السجن السياسي وسجن هبرة والسجن المركزي، وهي أصلاً غير صالحة لأن تكون مراكز للاعتقال أو الحجز لافتقارها لأدنى المواصفات والمعايير القانونية للسجون.

وقال إن أولى مهام ميليشيا الحوثي عند السيطرة على أي منطقة تكمن في بناء سجون جديدة.

ونقل التقرير عن الأسير السابق في سجون جماعة الحوثي إبراهيم غندري الذي يبلغ من العمر 40 عامًا قوله: «سُجنت لنحو 5 سنوات لم أعرض خلالها على أي محكمة، ولم يُسمح لي بتوكيل محامٍ، وكانت تهمتي أنني كنت ناشطًا سياسيًا. تعرّضت خلال فترة احتجازي للضرب بالكوابل، وربط الأيدي مع الأقدام من الخلف باستخدام الجنازير. حُرمت من الأدوية وحتى المسكنات».

وأضاف: «قضيت نحو 5 سنوات في غرفة مكتظة ومغلقة تمامًا لا يصلها أي إضاءة أو تهوية أو أشعة شمس. لم يسمحوا لنا باستخدام الحمام إلا لفترة وجيزة لا تتجاوز الدقيقتين ولـ3 مرات خلال اليوم والليلة، ولم يسمحوا لي بالتواصل مع عائلتي إلا بعد مرور 8 أشهر على احتجازي».

مطالبات دولية بفتح تحقيقات

ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة إلى إجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن، وإعداد تقرير مفصّل يرفع للجهات المختصة يوثق فيه الانتهاكات المرتكبة داخل السجون، وخصوصًا السجون التي تديرها جماعة الحوثي.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي في الانتهاكات الموثقة في اليمن، لاسيما عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، لما تشكله تلك الأفعال من جرائم تدخل في إطار عمل المحكمة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وكشف مصير المختفين قسريًا والعمل على عودتهم إلى ذويهم دون تقييد أو تهديد بالملاحقة، والتوقف عن ممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية بحق المحتجزين في السجون التابعة للجماعة.