أطلقت السلطات التونسية حملة أمنية حاسمة تحت شعار "مايو الحسم"، استهدفت ما تبقى من نفوذ جماعة الإخوان داخل البلاد، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ تجميد البرلمان عام 2021.

وشملت الحملة توقيف عدد من الشخصيات المرتبطة بحركة النهضة، ومداهمات لمقرات يشتبه في استخدامها لنشاطات مشبوهة.

ووفق مصادر رسمية، تهدف العملية إلى "تجفيف منابع التغلغل الإخواني داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني"، بعد ورود تقارير استخباراتية تؤكد استمرار بعض القيادات في تحريك شبكات سرية رغم القرارات القضائية السابقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد سياسي وأمني متزامن، يعكس توجّه الدولة التونسية نحو قطيعة نهائية مع المشروع الإخواني، وسط دعم شعبي ملحوظ وارتياح في الأوساط السياسية المستقلة.

قال المحلل السياسي التونسي، وليد بن يحيى: إن الحملة التي أطلقتها السلطات تحت شعار "مايو الحسم" تمثل لحظة فاصلة في العلاقة بين الدولة التونسية وتنظيم الإخوان، مشيرًا أن الرسالة واضحة: لا عودة للمراوغة السياسية ولا مكان للهياكل الموازية.

وأوضح بن يحيى- في تصريح خاص للعرب مباشر-، أن الدولة التونسية "دخلت في مرحلة تصفية نهائية للإرث الإخواني الذي عطّل مؤسسات الدولة طوال سنوات، واستنزف الطاقات الوطنية"، مؤكدًا أن الحملة ليست ظرفية، بل جزء من "استراتيجية أمنية وسياسية متكاملة لإغلاق الملف بشكل جذري".

وأشار أن تحركات الأجهزة الأمنية والقضائية تعكس تنسيقًا على أعلى مستوى، يعكس قرارًا سياديًا بعدم السماح لأي قوى مضادة بإعادة إنتاج الفوضى تحت غطاء سياسي أو حقوقي. وختم بن يحيى حديثه قائلاً: "تونس اليوم ترسم مستقبلها بعيدًا عن الابتزاز الإخواني، والمجتمع يساند هذه الخطوة بقوة".

أكد المحلل السياسي التونسي، هشام العبيدي، أن حملة "مايو الحسم" جاءت لتترجم حالة وعي سياسي متزايدة لدى الدولة والمجتمع، بأن وجود الإخوان لم يعد يمثل سوى عبء أمني وتهديد للاستقرار، مشيرًا أن هذه التحركات الأمنية الأخيرة كشفت حجم التراجع الكبير في تأثير الجماعة داخل الساحة التونسية.

وأضاف العبيدي - في تصريح للعرب مباشر-، أن حركة النهضة فقدت معظم أدواتها التقليدية في التأثير، سواء عبر الشارع أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا أن محاولات إعادة التموضع باءت بالفشل في ظل مراقبة أمنية مشددة ورفض شعبي متصاعد.

وأشار أن المشهد السياسي اليوم لم يعد يتسع لمشاريع إيديولوجية تنتمي لحقبة الفوضى، وأن "تونس الجديدة تسير نحو ترسيخ دولة المؤسسات بعيدًا عن منطق التنظيمات"، مؤكدًا أن "الشارع بات أكثر إدراكًا لأثر التجربة الإخوانية، ما سهّل على الدولة اتخاذ قرارات حاسمة دون مقاومة تذكر".