في تصعيد جديد يعكس موقفًا حاسمًا من الدولة الأردنية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، أقدمت السلطات على اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية للحد من أنشطة الجماعة ومؤسساتها، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل التنظيم داخل المملكة.

ففي الأسابيع الأخيرة، شهدت العاصمة عمّان وعدة محافظات أردنية قرارات بإغلاق مقار تابعة للجماعة، بدعوى عدم وجود ترخيص قانوني، فضلاً عن مصادرة ممتلكات تابعة لشركات ومؤسسات كانت تمثل الذراع الاقتصادية للجماعة، ومنها مدارس ومستشفيات وجمعيات خيرية.

 وتزامنت هذه الإجراءات مع تصريحات لمسؤولين بارزين تؤكد أن الأردن لا يسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز القانون أو استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

الخطوة جاءت في ظل تحولات إقليمية أوسع، حيث تراجعت أنشطة الجماعة في عدة دول عربية خلال العقد الأخير، بعد أن واجهت اتهامات بالتحريض على العنف، والتورط في محاولات لزعزعة الاستقرار. وعلى الرغم من محاولات الجماعة إعادة التمركز تحت لافتات جديدة أو أسماء بديلة، إلا أن القبضة القانونية الأردنية تبدو أكثر صرامة من ذي قبل، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الجماعة على الاستمرار في ظل هذه البيئة.

ويرى مراقبون، أن ما يحدث اليوم في الأردن ليس مجرد تضييق أمني أو قرار سياسي طارئ، بل هو جزء من سياسة طويلة المدى تهدف إلى تحجيم أدوار الجماعة داخل النسيج السياسي والاجتماعي الأردني، وقطع الطريق على أية محاولات لاستخدام العمل الدعوي كغطاء لنشاط سياسي محظور.

أكد المحلل السياسي الأردني الدكتور علي الرواشدة، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأردنية ضد جماعة الإخوان المسلمين ليست قرارات وقتية أو ردود أفعال، بل تعكس تحولًا استراتيجيًا في تعامل الدولة مع التنظيم الذي فقد شرعيته القانونية والسياسية منذ سنوات.

وقال الرواشدة -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن ما يجري الآن هو تتويج لمسار طويل من المواجهة بين الدولة وجماعة الإخوان، بدأ بتجفيف منابع التمويل، مرورًا بإغلاق مؤسساتهم، وصولاً إلى حسم موقف القانون من وجودهم.

 الأردن يبعث برسالة واضحة مفادها: لا مكان لكيانات موازية للدولة، ولا غطاء لأي تنظيم يعمل خارج إطار القانون".

وأضاف: أن الجماعة، التي كانت تعتبر أحد أبرز الفاعلين السياسيين في الأردن، فقدت في السنوات الأخيرة قواعدها المجتمعية، بسبب ما وصفه بـ"الخطاب المزدوج"، وعدم قدرتها على تقديم رؤية وطنية جامعة، مشيرًا أن "انكشاف ارتباطات الجماعة الخارجية، خاصة مع تنظيمات إقليمية ودولية مثيرة للجدل، ساهم في زيادة الهوة بينها وبين الدولة والمجتمع الأردني".

كما أشار أن محاولات الجماعة العودة إلى الواجهة من خلال مسميات جديدة أو جمعيات مرخصة لن تجدي نفعًا، لأن الدولة أصبحت أكثر وعيًا بتلك التكتيكات، مضيفًا: "حتى من الناحية الشعبية، لم تعد الجماعة تحظى بتلك المكانة التي كانت لها في التسعينيات، فالوعي السياسي تغيّر، والمجتمع أصبح أكثر رفضًا لتسييس الدين".

وختم الرواشدة حديثه قائلاً: "يمكن القول إن مرحلة الإخوان في الأردن قد انتهت، وما تبقى منها هو مجرد هياكل تنظيمية بلا تأثير حقيقي.. الدولة تحاصر التنظيم من الخارج، والمجتمع لفظه من الداخل".