تعد التجارة الخارجية غير النفطية أحد أهم محركات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها وتحسين جودة حياة مواطنيها. وقد شهدت الإمارات في عام 2023 تحقيق رقم تاريخي في التجارة الخارجية غير النفطية، بلغ 3.5 تريليون درهم، بزيادة 26% عن العام السابق، رغم الظروف الصعبة التي أثرت على التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، إلا أن الإمارات ورغم التحديات نجحت في تعزيز مكانتها كشريك اقتصادي موثوق ومركز تجاري عالمي وعنصر فاعل في الاقتصاد العالمي. 
 
*أرقام تاريخية* 

حققت الإمارات رقمًا قياسيًا في التجارة الخارجية غير النفطية بلغ 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023، بحسب ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، اليوم الأحد، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي. 

وقال الشيخ محمد: إن هذا الإنجاز جاء رغم الانخفاض العالمي في حركة التجارة الدولية، مستشهدًا بتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأشار إلى أن الإمارات توسعت في شراكاتها الاقتصادية مع عدة دول في 2023؛ مما أدى إلى زيادة حجم تجارتها مع أهم عشرة شركاء تجاريين بنسبة 26%، ومع تركيا بنسبة 103%، ومع هونغ كونغ-الصين بنسبة 47%، ومع الولايات المتحدة بنسبة 20%، وذلك خلال عام واحد فقط. 
 
*نموًا قياسيًا* 

من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي، في منشور منفصل على منصة للتواصل الاجتماعي، أن الإمارات شهدت نموًا قياسيًا في صادراتها من السلع والخدمات غير النفطية، بزيادة 12.6% عن العام السابق. وأضاف أن الإمارات أبرمت منذ عام 2021 مجموعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وقطاعات الاقتصاد. 

وأوضح الزيودي - في تصريح لرويترز-، أن الإمارات لم تتأثر سلبًا بالاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين. 

وقال: "نحن في وضع جيد، ونمتلك نظامًا قويًا ومرنًا يمكنه التصدي للتحديات التي تواجه العالم والمنطقة". وأشار إلى أن القطاع غير النفطي حقق أداء متميز في النصف الأول من عام 2023، حيث نما بنسبة 6% تقريبًا، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7%، معربًا عن تفاؤله بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ستلعب دورًا رئيسيًا في رفع أرقام تجارته الخارجية.  

وذكر أن التجارة بين الإمارات والهند، أول شريك في الاتفاقية، نمت بنسبة 4% في العام الماضي، بينما ارتفعت التجارة مع تركيا لأكثر من المثلين، وهو أسرع نمو بين 10 شركاء تجاريين للإمارات، موضحًا، أن صادرات الإمارات من السلع غير النفطية نمت 16.7% العام الماضي إلى 441 مليار درهم، وأن معدل إعادة التصدير ارتفع 7% تقريبًا ليصل إلى 690 مليار درهم. 
 
*درب الصواب* 

في سياق متصل، تؤكد الدكتورة يمن حماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن الإمارات تسير على درب الصواب اقتصاديًا وسياسيًا، وذلك ينعكس على أرقام التجارة الخارجية التي تحققها الدولة داخليًا وخارجيًا. 

وتقول حماقي في حديث لـ"العرب مباشر": إن الإمارات تنهض بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومناخها الاستثماري الملائم، لتصير مركزًا تجاريًا عالميًا، وشريكًا محترمًا للاقتصادات الكبرى والناشئة. 

وتشير إلى أن الإمارات تعمل على تقوية التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تفتح بابًا جديدًا للتبادلات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية. 
 
*نقطة اتصال* 

بدوره، يعلق الدكتور عمر سالمان أستاذ الاقتصاد، على أداء الإمارات في التجارة الخارجية غير النفطية قائلًا: إنها تبين قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، موضحًا إن الإمارات تقود دورًا رائدًا في دعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة والاقتصادات الكبرى حول العالم من خلال تسهيل التجارة والاستثمار والتعاون. 

ويضيف سالمان لـ"العرب مباشر"، أن الإمارات تستثمر في تطوير قدراتها الإنتاجية والابتكارية والرقمية، لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة، لتصير نقطة اتصال وتواصل بين الشرق والغرب، وبوابة للدخول إلى أسواق عربية ضخمة. 

ويشير إلى أن الإمارات تتبع استراتيجية طموحة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الكبرى والناشئة، من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي توفر فرصًا جديدة للتعاون والتكامل والتجارة الحرة.