استطاع كثير من المواطنين في مختلف الدول أن يبنوا مؤسساتهم الخاصة وإمبراطوراتهم الاقتصادية، بعيدًا عن القرارات التنظيمية للدولة، وهو ما يسمى بالاقتصاد الأسود، وذلك لمواجهة العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحقيق العديد من المكاسب من خلال الأعمال الخاصة بهم.  
 
الاقتصاد الأسود 

وكشفت دراسة للمركز الفرنسي للدراسات الدولية أنه يسمى الاقتصاد الأسود بمسميات عدة، مثل اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي، أو الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد المدفون، وهو النشاط التجاري والصناعي والاستثماري الذي يجري تنفيذه بعيدًا عن السجلات الرسمية. 

وأوضحت الدراسة أنه نشأ الاقتصاد الأسود أو غير الرسمي نتيجة نشاط عدد من الأفراد أو الكيانات الصغيرة، واعترف الجمهور بمنتجات وتجارة هؤلاء الأفراد والكيانات، دون النظر إلى إجراءات رقابية أو صحية رسمية، ويحكم آلية عملهم العرف، وتُعد صعوبة تنفيذ القرارات الحكومية ومتطلباتها الرسمية، أول دافع لانتشار نشاط الاقتصاد الموازي، خاصة إذا ما كان النشاط قائمًا قبل صدور قرارات تنظيمية من الحكومة قد يراها صاحب المشروع تتعارض مع استمرار تحقيقه الربح الذي اعتاد عليه.
 
اقتصاد الظل 

وقالت الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الدولية: إنه لا يمكن الاستهانة بحجم اقتصاد الظل، ففي الدول المتقدمة التي يفترض أن تكون ذات أنظمة محكمة يصعب التحايل عليها، يتراوح حجم اقتصاد الظل بين 10 و25% من الناتج القومي. 

وأضافت في تصريح يبلغ حجم هذا الاقتصاد في إيطاليا نحو 23% من الناتج القومي، وتنخفض هذه النسبة إلى 13% في فرنسا، و10% في بريطانيا، وهي مبالغ ضخمة مقارنة باقتصادات هذه الدول. 

وتابعت أنه في الدول النامية، فقد تزيد نسبة اقتصاد الظل على 50%، وفي بعض الدول الإفريقية قد تزيد هذه النسبة على 70%، فتقدير حجم اقتصاد الظل صعب للغاية، فهو بحسب تعريفه خارج عن الإطار الحكومي، فهو يخضع للعديد من التقديرات، ويحسب بالطرق التي غالبًا ما تنتج بيانات وأرقامًا مختلفة. 

وأكدت أن معدلات نمو اقتصاد الظل تكون أعلى في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة، وقد يعود هذا إلى أسباب عدة، منها انتشار الأنظمة الضريبية غير العادلة في هذه الدول، التي تدفع الأفراد والمنشآت إلى البحث عن حيل للتهرب من الضرائب، وتقودهم إلى الاقتصاد الخفي، وقد تدفع مشكلات، مثل تدني الأجور وارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، مواطني الدول النامية إلى البحث عن وظائف خفية غير رسمية يكسبون منها مبالغ تفوق التي يحصلون عليها في الوظائف الرسمية أو الخاضعة لضرائب الدخل، وأقساط التأمين الاجتماعي المختلفة.