بينما يستعد اليمنيون في الساحل الغربي لاستقبال عيد الأضحى بما تيسّر لهم من مواشٍ وأضاحٍ، يجد مربّو وتجار المواشي في محافظة الحديدة أنفسهم في مواجهة موسم مختلف، موسم الجبايات الحوثية، فقد فرضت المليشيا المدعومة من إيران رسومًا جديدة على تجارة الماشية، لتضيف عبئًا آخر على كاهل المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وسنوات من الفقر المتصاعد، هذه الإجراءات التي يصفها السكان بـ"النهب المنظم" ليست إلا جزءًا من سياسة أوسع تعتمدها الجماعة المسلحة لتمويل أذرعها الأمنية والعسكرية، عبر الابتزاز الممنهج للأنشطة الاقتصادية، وفي مشهد أكثر قتامة، يرصد تقرير حقوقي حديث ما تصفه الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بـ"الانهيار الشامل للقانون في محافظة ذمار"، حيث تتكشّف آلاف الانتهاكات بحق المدنيين، في إطار سياسة منظمة لتقويض مؤسسات الدولة وإخضاع المجتمع بقوة السلاح والخوف. في هذا التقرير.

*الحديدة تحت مطرقة الجباية.. تجارة المواشي ضحية جديدة*

مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسواق المواشي في الحديدة ازدحامًا موسميًا تقليديًا، حيث يوفد مربّو الماشية من القرى المجاورة إلى المدينة لبيع الأضاحي.

غير أن هذا العام، اصطدم التجار بقرار مفاجئ من سلطات الحوثيين يفرض رسومًا جديدة على كل رأس ماشية يدخل المدينة.

بلغ الرسم 1500 ريال يمني على كل رأس من الغنم، و3500 ريال على كل رأس من البقر، وهي مبالغ تُجمع دون إيصالات رسمية، وتذهب مباشرة إلى جيوب قادة الجماعة، بحسب شهادات محلية.

ويقول أحد مربي الماشية في مديرية الزيدية: "نأتي لنبيع أضحيتنا ونعود لأسرنا ببعض المال، لكن الحوثيين يستغلون المناسبة الدينية لابتزازنا، وكأنهم لا يشبعون من الجبايات".

ويؤكد سكان محليون لـ"العرب مباشر"، أن هذه الجبايات ليست سوى حلقة جديدة من سياسة ممنهجة، تطال منذ سنوات قطاع الثروة الحيوانية في السهل التهامي الذي يعد من أكثر المناطق اليمنية إنتاجًا للمواشي.

ويرى مراقبون، أن هذه الجبايات لا تأتي بمعزل عن سياسة التسلط التي تنتهجها المليشيا في مناطق سيطرتها، بل تندرج ضمن منظومة متكاملة من الفرض الجبري والإتاوات غير القانونية، والتي باتت تحاصر كل نشاط اقتصادي.

*انتهاكات تتصاعد*

وعلى بُعد نحو 130 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء، ترسم محافظة ذمار لوحة أكثر مأساوية من الحديدة، فقد كشف تقرير جديد صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب الحوثيين أكثر من 15,413 انتهاكًا لحقوق الإنسان بين عامي 2018 و2025.

ومن أبرز ما وثّقه التقرير، جرائم القتل والاغتيالات وأسفرت جرائم الحوثي عن مقتل 474 مدنيًا، بينهم 32 طفلًا، و19 حالة اغتيال لشخصيات اجتماعية ونشطاء، وركز التقرير على عمليات الاعتقالات والإخفاء القسري، حيث تم توثيق 1,183 حالة اختطاف، منها 435 منتمين لأحزاب معارضة و52 طفلًا، بالإضافة إلى 72 حالة إخفاء قسري و27 رهينة.

بالإضافة إلى التعذيب والانتهاكات الجسدية، حيث تم تسجيل 274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة في السجون، و105 اعتداءات جسدية استهدفت مدنيين، منهم 98 عامل نظافة أضربوا عن العمل للمطالبة برواتبهم.

واستمرارًا في نهج الانتهاكات رصد التقرير تفجير منازل ودور عبادة حيث تم نسف 39 منزلًا، و6 محال تجارية، ومسجدين، وتفجير دار تعليم للقرآن، بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات حيث اقتحام 1304 منازل، ونهب 150 منها، والاستيلاء على 138 عقارًا حكوميًا وبيعها.

الجرائم شملت التهجير القسري أيضًا من خلال إجبار أكثر من 2,143 أسرة على النزوح، وكذلك تجنيد الأطفال، وتم تجنيد 4,481 طفلًا للقتال، قُتل منهم 2,019 وأُصيب 1,475.

بالإضافة إلى قمع الحريات الإعلامية، حيث تم توثيق 154 انتهاكًا ضد الإعلاميين، تشمل اختفاءً قسريًا ومنع التغطية، وتوقيف الصحف، ولعل أكثر ما يثير القلق في التقرير هو أن الانتهاكات الموثقة لا تمثل إلا ما تمكّن الراصدون من الوصول إليه، في ظل بيئة أمنية تهدد حياتهم، وهذا يعني أن الواقع قد يكون أكثر قسوة مما تشير إليه الأرقام.