أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، أنه تلقى توصية رسمية لتصنيف عدد من الكيانات، من بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في فلوريدا، وجماعة الإخوان، وحركة أنتي فا، كمنظمات إرهابية داخلية، مستندًا إلى الصلاحيات التي يمنحها قانون الولاية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل ساعات قليلة من الإعلان، بحسب ما نشره موقع "فلوريدا فونيكس" الأمريكي.

وأوضح ديسانتيس، أن القانون الجديد (HB 1471)، الذي أقره المجلس التشريعي ووقعه الحاكم في مارس الماضي، يمنح مدير إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا صلاحية تصنيف منظمات داخلية أو أجنبية ككيانات إرهابية، في حال استوفت معايير محددة، تشمل ممارسة أنشطة إرهابية وفق تعريف قانون الولاية، وأن تكون مقرها داخل فلوريدا، وأن تشكل تهديدًا مستمرًا لأمن الولاية أو الولايات المتحدة.

آلية التصنيف ومراجعة مجلس وزراء فلوريدا

وبحسب القانون، يتعين على مدير إدارة إنفاذ القانون في الولاية تقديم إخطار خطي إلى الحاكم وأعضاء مجلس الوزراء قبل إصدار أي تصنيف، مع منح المجلس مهلة سبعة أيام للموافقة أو الرفض.

ويضم مجلس الوزراء في فلوريدا كلاً من مفوض الزراعة ويلتون سيمبسون، ورئيس الشؤون المالية بليز إنغوليجا، والمدعي العام جيمس أوثماير، وجميعهم من الحزب الجمهوري، وقد شاركوا في تعيين مارك غلاس على رأس إدارة إنفاذ القانون.

قوائم تضم أكثر من 90 تنظيمًا أجنبيًا

وخلال مؤتمر صحفي في مكتب الادعاء العام بمدينة تامبا، كشف ديسانتيس، أن الولاية تلقت توصيات بإدراج أكثر من 90 منظمة أجنبية ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، من بينها كارتل سينالوا، وعصابة ترين دي أراغوا، والحرس الثوري الإيراني، وكارتل نورتي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد وتعزيز أدوات مواجهة التهديدات الأمنية، على حد وصفه.

خلفية قانونية وصراع قضائي

وتأتي هذه الخطوة بعد محاولة سابقة من ديسانتيس في ديسمبر الماضي لتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كمنظمات إرهابية بموجب أمر تنفيذي، وهو ما واجه طعنًا قانونيًا من فرع المجلس في فلوريدا، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي في مارس حكمًا مؤقتًا بوقف التنفيذ.

وما تزال إدارة ديسانتيس تطعن في هذا الحكم أمام القضاء الفيدرالي، بينما أعرب الحاكم عن ثقته في كسب المعركة القانونية، مؤكدًا الحاجة إلى إطار قانوني أقوى لتدعيم هذه التصنيفات.

دعم سياسي وتحفظات قانونية

وأشار ديسانتيس إلى أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على التوصيات الجديدة، مرجحًا عقد اجتماع طارئ أو اتصال عبر الفيديو لاعتمادها، خاصة مع غياب اجتماع رسمي مقرر خلال الشهر الحالي.

وفي المقابل، أبدى عدد من السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين تحفظات بشأن القانون، معتبرين أن منح هذا المستوى من الصلاحيات للسلطات التنفيذية قد يثير مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية وحرية التعبير.

ردود فعل وانتقادات حقوقية

وقالت منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: إن القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى استهداف منظمات مدنية بشكل غير عادل، مؤكدة أن الدستور الأمريكي هو المرجعية العليا وأن أي تصنيف يجب أن يخضع لمعايير قضائية صارمة وإثباتات قانونية واضحة.

كما انتقدت قيادات في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية القرار، واعتبرته محاولة لتقييد عمل مؤسسة حقوقية بارزة ومعاقبة الداعمين لها، معلنة استعدادها لمواجهة القرار أمام المحاكم.

أبعاد سياسية وقانونية أوسع

وينص القانون الجديد أيضًا على منع أي تمويل حكومي أو دعم مؤسساتي للكيانات المصنفة كتنظيمات إرهابية، بما في ذلك الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة، مع إمكانية فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم دعمًا ماديًا لها.

كما يفتح القانون الباب أمام تفكيك بعض الكيانات المصنفة، وفرض عقوبات جنائية على أي دعم متعمد لها، في إطار ما تصفه السلطات المحلية بأنه إجراءات لحماية الأمن الداخلي في الولاية.