ما تزال الأزمة الإنسانية في اليمن تُصنف ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل استمرار تداعيات الصراع المسلح الممتد منذ عام 2014، وما خلّفه من آثار واسعة على المدنيين، ولا سيما الأطفال، الذين باتوا يواجهون تحديات متفاقمة تشمل الفقر والنزوح وسوء التغذية والانتهاكات المرتبطة بالنزاع.

ووفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالطفولة، فقد تم توثيق حالات متعددة لتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من قبل أطراف مختلفة في اليمن، مع تسجيل العدد الأكبر من الحالات المنسوبة إلى جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية.

 وتشير تقارير أممية إلى استمرار عمليات استقطاب الأطفال وإشراكهم في أدوار قتالية ولوجستية، فضلًا عن إخضاع بعضهم لبرامج تعبئة فكرية وتدريبات عسكرية.

وأفادت تقارير لفريق خبراء الأمم المتحدة وتقارير حقوقية، بأن جماعة الحوثي استخدمت معسكرات صيفية ومراكز تعبئة عقائدية لاستقطاب الأطفال واليافعين، حيث يتم تقديم برامج ذات طابع أيديولوجي إلى جانب تدريبات عسكرية في بعض الحالات. 

كما وثقت الأمم المتحدة -خلال السنوات الماضية- مقتل أعداد من الأطفال المجندين في جبهات القتال؛ ما أثار إدانات دولية متكررة ودعوات لوقف هذه الممارسات.

في المقابل، تؤكد منظمات الأمم المتحدة، أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تقتصر على ملف تجنيد الأطفال، إذ يعاني ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج ملايين الأطفال إلى مساعدات إنسانية عاجلة وخدمات صحية وتعليمية أساسية. 

وتشير تقديرات حديثة إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار النزاع والقيود المفروضة على وصول المساعدات عوامل أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية.

وتدعو المنظمات الدولية والحقوقية جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف تجنيد الأطفال بشكل كامل، وضمان حمايتهم وإعادة تأهيل المتضررين منهم، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالنزاع دون عوائق.

وأكد المحلل السياسي اليمني الدكتور أحمد العريقي، أن استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن يمثل أحد أخطر التداعيات الإنسانية والاجتماعية للنزاع المستمر، مشيرًا إلى أن استقطاب الأطفال وإلحاقهم بمعسكرات التدريب والتعبئة ينعكس سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة ويزيد من تعقيد جهود تحقيق السلام.

وأوضح العريقي، في تصريح للعرب مباشر، أن التقارير الدولية والحقوقية التي وثقت حالات تجنيد الأطفال خلال السنوات الماضية تستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لحماية الأطفال وإبعادهم عن الصراعات المسلحة، مشددًا على ضرورة تعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الحرب.

وأضاف: أن استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية يوفران بيئة خصبة لاستغلال الأطفال، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية.

وأشار إلى أن معالجة هذه القضية تتطلب حلولًا سياسية وإنسانية متكاملة، تضمن وقف الانتهاكات، ودعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، وتوفير بيئة آمنة تسهم في حماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.