يتهم الاقتصاديين بالخيانة.. أردوغان يدمر الليرة والاقتصاد ينهار
يواصل الاقتصاد التركي الانهيار وسط سياسات أردوغان الفاشلة
العرب مباشر
يونيو 14, 2022 04:33
0
يعاني الاقتصاد التركي حتى الآن من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قوض استقلالية البنك المركزي وأصر على خفض أسعار الفائدة حتى مع تسارع التضخم وهو ما تسبب في خسارة الليرة لـ 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي فقط، واستمر انهيار الليرة نتيجة تلك السياسات وانخفضت أكثر من 20 بالمئة في العام الجاري 2022 وسط توقعات بالمزيد من الانهيار في الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
أزمة دائمة
خبراء الاقتصاد الأتراك أكدوا أن الليرة التركية تبدو في حالة أزمة دائمة بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما قال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيست مانجمينت" في لندن: "أعتقد أنه يمكننا نوعًا ما القول إنه في السنوات الأخيرة، في ظل سياسات أسعار الفائدة المجنونة لأردوغان، فإن الليرة في حالة أزمة مستمرة".
وبحسب موقع "أحوال" التركي، فقد تراجعت الليرة 0.1% ليصل سعر صرف الدولار إلى 17.22 ليرة في تعاملات اليوم الاثنين، وفي بداية عام 2018، كان سعر صرف الدولار نحو 3.78 ليرة.
بينما روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) أكد أن سياسات أردوغان كانت هي السبب الرئيسي في انسحاب العديد من المستثمرين الأجانب وخفض مخصصاتهم الإستراتيجية للبلاد، وهذا الأمر الذي وصفه بروكس بـ"المؤسف للغاية".
اتهامات بالخيانة
ووفقا للموقع التركي، فإن أردوغان يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي تضخمية وتتعارض مع معتقداته، وفي أواخر العام الماضي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% بناءً على أوامره؛ ما أدى إلى عمليات بيع بالليرة.
وتسارع التضخم في تركيا ليصل إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى مستوى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، في وقت سابق من هذا الشهر، قال أردوغان: إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وإن رفع أسعار الفائدة أمر غير وارد، واتهم الرئيس التركي الخبراء الاقتصاديين بالخيانة والجهل حيث قال أواخر الشهر الماضي: إن الخونة أو الأميين فقط هم من يربطون أسعار الفائدة بالتضخم.
غضب شعبي
ووفقا للموقع التركي، فإن أردوغان يعاني من تراجع الدعم الشعبي حيث يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات في يونيو من العام المقبل على أبعد تقدير، وقال آش: إن الحكومة المقبلة ستواجه صراعًا شاقًا للتراجع عن أخطاء السياسة وإصلاح الضرر الذي تسببت فيه.
وتابع: "من سيفوز في الانتخابات القادمة من المرجح أن يواجه خطر الاضطرار إلى التعامل مع العديد من الهياكل الاقتصادية في الخزانة، نتيجة سنوات من الخيارات السياسية السيئة، والتي ستحتاج إلى تعديلات صعبة ومؤلمة".
الكلمات
