انهيار اقتصادي وعجز حكومي.. الاقتصاد التونسي يتجه نحو الهاوية

يواصل الإقتصاد التونسي الإنهيار بسبب سياسات الإخوان وحركة النهضة

انهيار اقتصادي وعجز حكومي.. الاقتصاد التونسي يتجه نحو الهاوية
صورة أرشيفية

كارثة مالية ومخاطر وشيكة بالإفلاس، أزمات متلاحقة تنهش الاقتصاد التونسي المتهالك، حيث لم يتبقَ أمامه سوى الاقتراض من السوق الدولية، بسبب العجز القياسي بالميزانية، في ظل الوعود المتكررة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية دون وجود خطوات حقيقية.

أزمة مالية غير مسبوقة


وتعاني تونس أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخها، بالتزامن مع تعطل حركة الإنتاج في قطاعات حيوية أو تراجعه بسبب احتجاجات شعبية بسبب جمود سياسي في ظل معركة صلاحيات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة الإخوانية.

أزمة صحية خطيرة للغاية


كما تواجه تونس أزمة صحية "خطيرة للغاية"، بعدما سجلت قفزات قياسية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وعجز المستشفيات وأقسام الإنعاش عن استيعاب العدد الهائل من المصابين.

الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد


ومن جانبه، قال هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية: إن بلاده بحاجة إلى قرض مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة المالية التونسية، مشيرًا إلى أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد التونسي.

وتشمل المفاوضات التونسية مع صندوق النقد برنامجاً إصلاحياً، يمكن من تعبئة الموارد المالية الضرورية بما يقي البلاد من خطر الإفلاس والفوضى، ويضمن استقرار الاقتصاد التونسي بالمستقبل القريب، مع تحقيق نمو مستدامٍ.

شروط صندوق النقد 


ومن أبرز شروط صندوق النقد الدولي لاقتراض تونس، تقليص الدعم وحصره بالفئات الفقيرة التي تستحقه، وخفض فاتورة أجور القطاع العام التي تبلغ 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم.

موجة غلاء قياسية


وللمرة الثانية رفعت تونس، أسعار البنزين المدعوم، حيث تشهد البلاد موجة غلاء غير مسبوقة وتراجعًا حادًّا في قدرة المواطن الشرائية، فيما يتردد أحاديث حول إلغاء الدعم أو مراجعة منظومة الدعم.

الجدير بالذكر أن ميزانية تونس لعام 2021، تتوقع اقتراض نحو 7.2 مليار دولار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي 5 مليارات دولار، كما تقدر مدفوعات الديون المستحقة بنحو 16 مليار دينار (5.75 مليار دولار)، ارتفاعًا من 11 مليار دينار في عام 2020.

كما أنه من المقرر أن تصبح تونس ضمن البلدان الأكثر اقتراضًا، حال حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.