أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، حظر أي نشاط أمني وعسكري لحزب الله وحصر مجال عمله بالشق السياسي، في قرار تاريخي غير مسبوق، معتبرة أن ما قام به الحزب يشكل خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء.

جاء القرار بعد تبني حزب الله إطلاق صواريخ نحو إسرائيل "ثأرًا" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وفق ما جاء في بيانه.

ليلة رعب

وعاش سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، ليلة مليئة بالرعب، جراء موجة غارات عنيفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي ردًا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، تزامنت مع موجة نزوح للسكان.

وعبّر الكثير من اللبنانيين عن غضبهم من قرار الحزب إقحام لبنان بالصراع، في وقت ما يزالون يعانون من تداعيات ما يسمى بـ"حرب إسناد غزة" وما خلفتها من خسائر بشرية هائلة وتدمير كبير للقرى والبلدات.

ماذا يعني قرار الحظر؟

ويفتح قرار الحظر الباب أمام السلطات اللبنانية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد حزب الله وملاحقة أي نشاط عسكري أو أمني له.

 ويندرج ذلك تحت جرائم تشكيل تنظيم مسلح أو حيازة سلاح غير مرخص.

واعتبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري، أن "قرار حظر النشاطات العسكرية لحزب الله ما هو إلا تطبيق لأحكام الدستور، ونزع للشرعية عن أعماله، وبالتالي يحق للدولة ملاحقة مطلقي الصواريخ وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة".

وأضاف صادر في حديث صحفي، أن "القرار يعني أنه لم يعد هناك أي "مسايرة" لحزب الله بعد اليوم"، موضحًا أن "القرار يلزمه الخضوع للدولة وقوانينها وتسليم سلاحه فورًا وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤوليه".

 كما شدد بالقول: "طفح الكيل من حزب الله ومن أعماله المخالفة للقوانين".

كذلك أكد أن "قرار الحكومة حظر النشاطات العسكرية لحزب الله هو استكمال لقرارها الصادر في 5 أغسطس 2025 بحصر السلاح بيد السلطات".

قانون الدفاع الوطني

وقال نائب رئيس الأركان للتخطيط سابقاً العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم إنه "وفقاً لقانون الدفاع الوطني ستبدأ، بعد قرار الحكومة، عملية جمع المعلومات والتحقق منها وتصنيفها بغية اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية المناسبة لمواجهة سلامة المواطنين وحفظ سيادة الدولة".

وأردف الهاشم -في تصريحات صحفية-، أن تلك العملية "تشمل المراقبة والتفتيش والمداهمة وإقامة الحواجز، وإرسال دوريات تحقق، والاعتقال والمصادرة وتنتهي بالإحالة أمام القضاء، لاسيما المحكمة العسكرية، خاصة كل شريك أو متدخل أو محرض بالجرائم التي تقع ضمن صلاحياتها، لاسيما الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو المؤسسات العسكرية والجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر".

كما لفت إلى أن "قرار الحكومة حظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله فوراً، أتى بعد 24 ساعة على قرار مجلس الأعلى للدفاع بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط، حماية للمواطنين والسيادة الوطنية".

يشار إلى أنه بالتزامن مع ارتفاع منسوب الحرب بالمنطقة، بدأت الدولة اللبنانية اتصالات على أعلى المستويات مع حزب الله لحثه على عدم توريط البلد بأي "حرب إسناد" جديدة.

ومع انطلاقة شرارة الحرب على إيران، استنفرت الرئاسات اللبنانية الثلاث باتجاه الحزب كي لا يورط البلد بالحرب. إلا أن الحزب "تحدى" القرار الرسمي وأطلق صواريخ نحو إسرائيل ضاربًا بعرض الحائط تشديد الحكومة على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة دون سواها.