يواصل النظام القطري انتهاكاته بحق المملكة البحرينية، واعتداءه على الحدود البرية والبحرية بين البلدين دون الاهتمام بأية معاهدات دولية أو سياسية أو أحكام للقانون الدولي.

ضمت دولة قطر جزر حوار البحرينية المتنازع إليها إلى خريطة الإمارة الخليجية، في انتهاك صارخ لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في مارس 2001، بأحقية البحرين على جزر الحوار،  لتنهي بذلك الفصل الأخير في أطول قضية حدود نظرت فيها محكمة العدل الدولية.

توقيت الضم للخريطة

جاء توقيت ضم جزر حوار إلى الخريطة الدوحة، بالتزامن مع جولة خليجية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأت من البحرين والكويت، استعدادا للقمة الخليجية المرتقبة في يناير المقبل، ما يؤكد مساعي الدوحة للدفع باستمرار تأزيم العلاقات بين دول الخليج العربي.

إعادة فتح البحرين الجدل حول "حوار"

عادت الأزمة في نهاية العام الجاري، عندما دشن أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية وسم تفاعليا على موقع التغريدات القصيرة تويتر بعنوان "حوار قطرية"، مطالبين بنزع أحقية المملكة البحرينية من السيطرة على "حوار".

من ناحيته قال وزير خارجية البحرين السابق والمستشار الملكي خالد بن أحمد آل خليفة: إن "جزر حوار بحرينية وجزر الزبارة هي لأهل البحرين وفيها حقوق لن تضيع".

وأضاف: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية، فيما بقيت جزر الزبارة، أن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا وأن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".

تزوير قطري لوثائق "حوار"

كشف كاتب روماني أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية الحدود البحرية بين البحرين وقطر في (1991-2001)، تزوير الدوحة لوثائق هامة تخص القضية.

وقال الكاتب الروماني Răzvan Necşulescu، في مقال نشره في صحيفة قانونية رومانية: إن "العدالة لا تُقدِّم الحقيقة دائمًا"، مشيرًا إلى الخداع والاحتيال الذي مارسته قطر أمام المحكمة عبر تقديم وثائق مزورة لانتزاع حقوق البحرين والسيطرة على الثروات في مياهها الإقليمية.

وأكد التزوير القطري في قضية الحدود البحرية مع البحرين، مضيفا أن قطر قامت بتزوير 82 وثيقة للحصول على الأراضي والبحار والاستفادة من مواردها من الغاز والنفط، وهو لا يزال يحدث حتى اليوم".

لماذا الآن؟

كشفت مصادر مطلعة أن النظام القطري تعمد إثارة الأزمة قبيل انعقاد القمة الخليجية، حتى تقوم الدوحة بإثارته داخل مجلس التعاون الخليجي، وادعاء المظلومية ضد البحرين.

وأضافت المصادر: "قطر تسعى لإشغال القمة بقضية جزر حوار البحرينية لصرف النظر عن تجاوزاتها بعد إعلان العلا الموقع في يناير 2020، ولاسيما أن غالبية الانتهاكات كانت تستهدف البحرين، سواء من خلال الصحافة والإعلام القطري، أو الاعتداء على الصيادين البحرينيين".